أكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إنتاج القمح هذا العام بلغ نحو 8.5 مليون طن، ومن المنتظر زيادته خلال العام المقبل ما بين 9 و9.5 مليون طن. وأوضح الوزير، فى تصريحات له، الجمعة، أن ذلك يأتى من خلال زيادة أسعار تسلم القمح من المزارعين، والتوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية التى تم استنباطها بمراكز البحوث الزراعية وحققت فى الحقول الإرشادية إنتاجية بلغت 24 أردباً للفدان مقابل 18 أردباً للفدان للأصناف المزروعة حالياً. وقال «أبوحديد» إن هذه الإنتاجية تكفى لتوفير احتياجات المواطنين من إنتاج رغيف الخبز، مشيراً إلى حاجتنا إلى صوامع تخزينية تكفى لاستيعاب 9 ملايين طن من القمح سنوياً حتى يتسنى تخزينه طوال العام للتغلب على الفاقد الذى يقدر بنحو 20% سنويا، أى حوالى 1.5 مليون طن بسبب التخزين المكشوف ونسب التالف فى النقل للمطاحن وتوجيه الخبز لتغذية الماشية. وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى زراعة القمح محلياً وزيادة الإنتاجية رأسياً، باعتبار أن القمح يمثل أمناً قومياً لمصر، وذلك للتغلب على ما يتعرض له هذا المحصول عالمياً من تقلبات، وتوجيه القمح حالياً لإنتاج الطاقة البيولوجية، إضافة إلى موجات الجفاف التى يتعرض لها العالم باعتبار أن معظم القمح يزرع فى العالم على الأمطار. كما شدد على سياسة الدولة فى تمليك الأراضى للجادين فى استصلاحها واستغلالها بغرض الزراعة وتحقيق التنمية فى مصر، لافتاً إلى أن التوسع فى منح الأراضى للشباب والخريجين وصغار المزارعين هو ضمن سياسة الدولة، بهدف توفير فرص عمل للشباب. ودعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون التصرف فى أراضى وضع اليد الذى صدر عام 2006 وتعديله بهدف منح تيسيرات أكثر للمواطنين والمستثمرين فى استصلاح الأراضى، حيث يتعامل هذا القانون مع المساحات التى تقل عن 100 فدان. وحول دور المجتمع المدنى فى تنفيذ السياسات الزراعية فى مصر، طالب أبوحديد بإنشاء جمعية لحماية الريف المصرى، وتنظيم برامج توعية وإرشاد للمزارعين، وتوفير معلومات كافية عن فرص العمل والمناخ المناسب للمساهمة فى أفضل استثمار فى الريف المصرى. فى سياق متصل، أعلن وفد وزارة الزراعة فى السودان، خلال لقائه الخميس، مسؤولى وزارة الزراعة فى الولاية الشمالية «500 كم شمال مدينة الخرطوم» عن انتهاء الاستعدادات الخاصة ببدء زراعة مساحة 33 ألف فدان بمحاصيل الحبوب، وفى مقدمتها القمح، كمرحلة أولى فى الولاية التى تبعد عن حدود مصر الجنوبية 450 كم، فيما سيعرض الأمر على وزير الزراعة السودانى، الدكتور عبدالحليم المتعافى، الإثنين المقبل للبدء فى زراعة هذه المساحات. يأتى ذلك فى إطار المساحات المستهدف زراعتها بالسودان والتى تبلغ مليوناً و250 ألف فدان تم الاتفاق عليها بين الحكومتين المصرية والسودانية، والتى تتم زراعتها على مراحل فى مناطق الجزيرة والولاية الشمالية والدمازين ووولاية نهر النيل ومنطقة سنار على النيل الأزرق. وقال الدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، رئيس الوفد المصرى، إن هذه المساحات تدخل ضمن 3 مشروعات سودانية هى «الجابرية»، «البكرى»، «الحمداب». وتم تنفيذ بعض شبكات الرى والطرق والكهرباء بها، ما يعجل بإمكانية تجهيزها للموسم المقبل لزراعتها بالقمح ضمن دورة زراعية تساهم فى التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة أو المحاصيل الزيتية لسد الفجوة الغذائية فى احتياجات البلدين من هذه السلع. وأضاف «نعيم» أنه من المقرر أن تستكمل مصر بعض القنوات فى هذه المشروعات، والتعاقد مع المزارعين السودانين لتسليم إنتاجهم لتسويقه من خلال الحكومتين طبقا للأسعار العالمية، خاصة محاصيل القمح والذرة.
