طالبت منظمة حقوقية، الدولة بمراجعة السياسات العقابية والخاصة بالتعامل مع السجناء والسجينات وإمكانية الإفراج عن السجينات من النساء المسنات فوق ال60 عاما. كما طالبت بالإفراج عن الشجينات اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج مثل أمراض السكري والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والنساء الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن داخل السجن مما يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة بكورونا. ودعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، في ورقة سياسات عن «حماية النساء وتقليل آثار وباء فيروس كورونا»كوفيد- 19«على الأسرة المصرية»، ضرروة الزام القطاع الخاص بقرار رئيس الوزراء بمنح الموظفة أو العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. وشددت الورقة على أهمية حصول جميع النساء خاصة الحوامل على خدمات صحة إنجابية نظيفة وآمنة، وضمان تلبية هذه الاحتياجات في المرافق الصحية وعلى أيدي المختصين، وضرورة إعطاء الحوامل المصابات بأمراض الجهاز التنفسي أولوية قصوى في العلاج وذلك بسبب زيادة تعرضهن لخطر حدوث أثار جانبية سلبية، مع فصل الوحدات الصحية الخاصة برعاية ما قبل الولادة ورعاية المواليد الجدد والأمهات عن الوحدات الصحية الأخرى التي تحتوي على الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مع أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع، وكذلك للعاملين في مجال الصحة بشكل عام. وأشارت إلى أهمية تقديم خدمات الدعم النفسي للأسر، وكيفية التعامل مع الضغوطات الناشئة عن المكوث في المنازل، والترويج لطرق وأساليب مبتكرة لقضاء الوقت، وتعزيز وسائل التلاحم الأسري. وطالبت بعدد من التوصيات لحماية المرأة والأسرة خلال فترة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمجابهة الفيروس من أبرزها التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز من الاسر الفقيرة التي تعولها النساء. إضافة إلى إعفاء ابنائهن من أي مصروفات خاصة بالتعليم سواء الأساسي أو الجامعي، وصرف وتحويل معونات نقدية وتقديم خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن. وإعفاء المطلقات والمنفصلات والغارمات ودعم الأسر وتوعيتهم بكيفية العناية بكبيرات وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتلبية إحتياجاتهم الخاصة، ورفع معنوياتهم. أوصت الورقة بتشجيع الرجال والشباب على تقاسم المسؤوليات العائلية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي تقوم بها النساء والفتيات في أعمال الرعاية والعناية بأفراد الأسرة، ودعم العاملات والعاملين في القطاع الصحي من طبيبات وأطباء، ممرضات وممرضين، ومقدمي الخدمات المساندة، والقابلات، من الناحيتين المادية والنفسية، وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع حالات العنف الأسري تحديداً، والمرضى، والمصابين بفيروس كورونا. ونوهت الورقة إلى اهمية توفير الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، وإستخدام كافة وسائل الإعلام بما فيها الإذاعات والمحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الإرشادات بلغات خاصة بذوي الإعاقة، وضمان حصول العاملات المنزليات وعاملات الزراعة اليومية على رواتبهن، وحماية العاملات المنزليات وعاملات الزراعة باليومية في مثل هذه الظروف لتكون أعمالهن ضمن معايير العمل اللائق، والتأكد من ان تكون ظروف العمل توفر لهم الحماية والوقاية من الاصابة بالفيروس. ودعت الورقة إلى مساندة المستفيدات من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة من النساء المستأجرات ايجارات جديدة، وتنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات المتضررة من النساء المعيلات بسبب الوباء ووضع خريطة وقاعدة بيانات للمستفيدات لضمان وصول الدعم والمساندة لمستحقيه.
