نفى أحد قادة القوات المسلحة تدخل الجيش فى تسوية القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين عبر إقناع أسر الشهداء بقبول الدية بعد توسط قادة من التيار السلفى. وأكد القيادي العسكري الذى لم يكشف عن اسمه فى مداخلة هاتفية فى برنامج «آخر كلام» الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة مساء الإثنين، أن ما تردد عن مطالبة قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية الشيخ ياسر برهامي بالتدخل لإقناع الأهالى بقبول دية أبنائهم وتغيير أقوتلهم لتبرئة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، هو حديث عار تماماً من الصحة. وكان شقيق الشهيد صابر عبد العاطى أكد خلال الحلقة أن أسر عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا برصاص الداخلية قد تعرضوا للمساومة حيناً والترهيب حيناً آخر لتغيير أقوالهم بما يدعم تبرئة ضباط الشرطة الذين اتهمتهم النيابة وشهادات شهود الإثبات بقتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير. وأضاف أن أسر تسعة من الشهداء قد بدلوا أقوالهم بالفعل ووجهوا اتهاماتهم للحكومة ولوزير الداخلية الأسبق وتنازلوا عن اتهام الضباط الذي ارتكبوا جرائم القتل. وأكد ياسر عبد العاطى، شقيق الشهيد صابر، أن أسرة الشهيد محمد مصطفى (بالإسكندرية) تعرضت لإرهاب بلطجية تابعين لضابط الشرطة المتهم بقتل ابنهم بهدف إرهابهم لإجبارهم على تبديل أقوالهم. وكشف أنه تم الاعتداء على أسرة الشهيد فى منزلهم وتحطيم منقولاتهم وتلفيق قضايا لعدد من أفراد الأسرة لمساومتهم على تبرئة الضابط المتهم. وشهدت الحلقة مداخلة من الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، قال فيها إن الدعوة السلفية كانت تتدخل منذ عهد النظام السابق لتسوية قضايا القتل عبر دفع الدية نظراً لأن القانون الوضعي «جائر» ولا يقدم لذوى القتلى حقوقهم في حالة انتفاء شرط سبق الإصرار والترصد. واعتبر الشحات أن «ولي الدم» وحده يملك الحق الشرعي فى الاستمرار فى التقاضى أو التنازل وقبول الدية، متهماً قناة «أون تي في» بأنها «ليبرالية متطرفة» تبتز ذوي الشهداء لدفعهم لرفض الدية الشرعية، وهو ما نفاه مقدم البرنامج. وأكد الحقوقيان أحمد ممدوح، المحامي بمركز النديم، وخالد عبد الباري، المحامي بمركز المساعدة القانونية، أن أسرا عدة في محافظات مختلفة تعرضت للترهيب والابتزاز للتنازل عن حقوق أبنائهم الشهداء، بعدما فشل ضباط الشرطة فى استخدام ورقة المساومة المالية. وأكد عبد الباري أن الأموال المدفوعة لذوي الشهداء تفتقر إلى قواعد الدية الشرعية التى تلزم القاتل بالاعتراف وتقديم الدية من ماله الخاص على مرأى من شهود، وإثبات تنازل ولي الدم عن حقه المدني لدى جهة القضاء، لا بأن يغير أقواله كما يجرى حالياً، مشدداً على أن أن قبول الدية إذا ما تم بالطريقة الشرعية والقانونية لا يسقط حق المجتمع فى محاسبة القاتل. ودعا المحامي أحمد ممدوح لتبني حملة لتشغيل أسر الشهداء ومصابي الثورة كحق من حقوقهم، ولتحصينهم ضد محاولات الابتزاز والضغط المادي الذي يستغل فقر كثير منهم حتى يتنازلوا عن حقوق الشهداء.
