بعد صدور قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وهم مدير أمن السويس و9 ضباط متهمون بقتل المتظاهرين، اختلطت أصوات الصراخ والزغاريد، حيث اقتحم أهالي المتظاهرين المحكمة مهددين بحرق مبنى محافظة السويس ومنع نزول أي ضابط أو عسكري الشارع.ورشق الأهالي الضباط بالحجارة وحاولوا تحطيم سيارات الشرطة الموجودة أمام المحكمة. وتمكنت أجهزة الأمن من إخراج أهالي الضباط حتى لا يتم الفتك بهم، بالإضافة إلى محاميي المتهمين، وبعد مرور 10 دقائق من خروجهم والتأكد من مغادرتهم المحكمة، تم إخراج أسر المتظاهرين، الذين اعتدوا على أفراد الشرطة الموجودين بالخارج، وألقوا الحواجز الأمنية في منتصف الطرقات. وهاجم أهالي الشهداء سيارات الشرطة الواقفة أمام المحكمة وحطموا بعضا منها، وظلوا يلومون المسؤولين بالدولة لمدة ساعة. وتحاول أجهزة الأمن فض تلك الاشتبكات خارج المحكمة، واستقل الأهالي الأتوبيسات القادمين بها من السويس، معلنين غضبهم من القرار الصادر، وتوعدوا مسؤولي الشرطة بالانتقام منهم، مرددين «شوفوا أهالي السويس هيعملوا إيه». كانت جلسة محاكمة المتهمين قد عقدت برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد، وقررت التأجيل لجلسة 14 سبتمبر المقبل، وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج كشف رسمي بالمعلومات الجنائية عن المتوفين والمصابين لبيان ما إذا كانوا مسجلين من عدمه، بالاضافة إلى اطلاع هيئة الدفاع على جميع حوافظ المستندات المرفقة بالقضية. كان رئيس المحكمة هدأ الحضور من الطرفين، قائلا: «لم يخلق في مصر من يوجه قاضيا، ولن يضيع دم قتيل أو مصاب»، فصفق له أهالي المتظاهرين. وطلب دفاع المجني عليهم محاسبة الرئيس السابق، حسني مبارك، وحبيب العادلي، ووصفوا القضية بأنها «أهم القضايا على مستوى الجمهورية»، وذلك لسقوط أول شهيد على أرض السويس، وأشار الدفاع إلى أنه طلب إدخال 50 ضابطا آخرين من قوات الأمن المركزي لإطلاقهم النار على الأهالي يوم 28 يناير. بينما طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لانعدام مبرارات الحبس الاحتياطي، وقال دفاع المتهم اللواء محمد عبدالهادي، مدير الأمن، إن النائب العام أثناء التحقيق في القضية أصدر قراره بإخلاء سبيله وأن قرار الحبس الصادر في الجلسة الماضية يعتبر تقييدا للحرية دون سند صحيح في الأوراق. ورفعت المحكمة الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة، وقبل المعاودة طلب رئيس المحكمة من الأجهزة الأمنية الوقوف صفين متوازيين ما بين مقاعد أسر المجني عليهم والضباط المتهمين حتى لا تقع اشتباكات بينهم، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل وإخلاء سبيل المتهمين جميعًا.
