قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2011/2012 يوم الخميس الماضى، والتى شهدت زيادة 9.1 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، فيما وصف أمين عام نقابة أصحاب المعاشات هذه التصريحات بغير الدقيقة وأنها تحوى خداعاً وتضليلاً. وأكد رضوان، فى مؤتمر صحفى عقده الأحد بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تقسيم الزيادة على ثلاث شرائح: الأولى 1.6 مليار جنيه تمثل قيمة الزيادة فى معاش الضمان الاجتماعى، وإضافة 300 ألف أسرة، ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة، إضافة إلى إعانة المدارس التى تصل إلى 20 جنيها. وأشار وزير المالية إلى أن الشريحة الثانية التى تعمل لحسابها الخاص تم رفع معاشها من 40 جنيها إلى 164، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش للعمالة الموسمية وغير المنتظمة من 69 جنيها إلى 123. وتابع: تشمل الشريحة الثالثة فرق العلاوة التى تم إقرارها فى 2008 والتى تصل إلى 2.8 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قيمة العلاوة الاجتماعية التى تقدر ب 15%. وقال وزير المالية، ردا على سؤال ل«المصرى اليوم» عن الجوانب التى تم تقليصها فى الموازنة: «تم تخفيض الإنفاق والموازنة الاستثمارية إلى 40 مليار جنيه»، معربا عن «حزنه» لتخفيض هذه الموازنة. وشدد رضوان على أنه لم يتم الاقتراب من الإنفاق على الأجور والمعاشات والبنود الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وأن الوزارة تدرس وضع لائحة مالية خاصة للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون. فى المقابل، أكد سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة، لأصحاب المعاشات أن تصريحات وزير المالية حول الإبقاء على مخصصات زيادة المعاشات غير صحيحة، وتندرج تحت باب «الخداع والتضليل»، - حسب وصفه. وقال الصباغ فى تصريحات خاصة إن تصريحات الدكتور سمير رضوان تعنى بشكل غير مباشر إلغاء جميع القرارات الخاصة بزيادة المعاشات أسوة بوضع حد أدنى للأجور، مطالبا بتخفيض العجز فى الميزانية بوضع حد أقصى للأجور التى تصل إلى مليون جنيه شهريا.
