لم يكن شيخنا الجليل «محمد الغزالى» قطعا معاديا للسنة، ولا فكر لحظة فى الانتقاص من حجيتها، بل لا يوجد مسلم واحد على وجه الأرض يجسر على ذلك، وإلا فهو ليس بمسلم من الأساس، الخلاف يكمن: هل قال الرسول ذلك فعلا أم لم يقله؟ وفى أى ظروف؟ من هنا نشأ علم الحديث بقواعده الصارمة، واتفق الفقهاء على خمسة شروط لقبول الأحاديث النبوية: ثلاثة فى السند (راو واع – تقى ذو ضمير – اطراد هاتين الصفتين فى سلسلة الرواة) واثنين فى المتن (عدم الشذوذ، بمعنى ألا يخالف ما هو أوثق، والثانى هو غياب العلة القادحة، وهى الخلل الدقيق الذى يبصره المحققون). وهى شروط شديدة التدقيق من الناحية العلمية، وتسبق المنهج العلمى الحديث بقرون طويلة، وكافية جدا لدقة النقل وقبول الآثار بشرط أن نُحسن التطبيق. ولأهمية الحديث فى شريعة الإسلام فقد قام علماء الحديث بجهود خيالية لا يتصورها عقل من أجل تنقية السنة النبوية من الأحاديث الموضوعة والدخيلة، وكان على رأسهم الإمام البخارى الذى تلقى علماء الحديث صحيحه بالقبول والترحاب، وبمرور السنين اكتسب صحيح البخارى بعدا مقدسا لا يجسر أحد على الاقتراب منه. لذلك جاء كتاب الغزالى «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» بمثابة مفاجأة مزلزلة لم يكن عصره مستعدا لها، وفيه أكد الشيخ أن تعريف الحديث الصحيح هو «ألا تكون فيه علة قادحة فإذا بدت علة فى سنده أو متنه تلاشت صحته»، وبيّن أن كثيرا من الأئمة لم يأخذوا ببعض أحاديث الصحاح لتعارضها مع القرآن الكريم أو لمخالفتها ما هو أوثق من السنة النبوية. فالإمام مالك –على سبيل المثال– قدّم عمل أهل المدينة فى عدم التنفل قبل صلاة المغرب على حديث البخارى لأن عمل أهل المدينة أدل على السنة من حديث الآحاد، ورفضت السيدة عائشة، رضى الله عنها، حديث «الميت يعذب ببكاء أهله» (وهو المثبت فى الصحاح) لتعارضه مع قول الله تعالى: «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، وأوضحت أن ذلك للكافر حيث قال: «إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». ورفض أبوحنيفة حديث: «لا يُقتل مسلم فى كافر»، رغم صحة سنده لتعارضه مع النص القرآنى «النفس بالنفس»، فالقصاص شريعة الله، والأحناف قدّموا ظاهر القرآن على حديث الآحاد. إذاً فلم يكن الشيخ الغزالى بدعا فى عدم قبول بعض أحاديث البخارى التى لا تتضمن عقيدة ولا يترتب عليها عمل، وليست لها علاقة بإيمان أو كفر. ولم يكن الأمر يستحق هذه الحرب الضروس التى شنوها عليه لمجرد أنه قال إن السنة ليست سواء، فمنها متواتر له حكم القرآن الكريم، وفيها الصحيح المشهور الذى يُفسر كتاب الله، ومنها ما يصح سندا ولكنه يضعف متنا بعد اكتشاف الفقهاء لعلة كامنة فيه. وكلها أحاديث لا ترتبط بعقيدة ولا عمل، والاشتغال بصحتها والنضال من أجلها غير مفيد، فمثلا رفض حديث فقء موسى عين ملك الموت -رغم صحة سنده- لأن متنه يثير الريبة إذ يفيد أن موسى، عليه السلام، يكره الموت ولا يحب لقاء الله، وأن الملائكة تعرض لهم العاهات كما تعرض للبشر، ورفض أحاديث الجبر لأنها تطوح بالوحى، واستغرب الحديث الذى يحبذ صلاة المرأة فى غرفتها لتعارضه مع الواقع العملى فى حياة الرسول والخلافة الراشدة. ورفض تماما ما رواه ثابت عن أنس أن رجلا اتُهم بأم ولد رسول الله فأمر عليا بن أبى طالب بضرب عنقه لولا أن وجده علىّ مقطوع الذكر!. يقول الشيخ إنه يستحيل أن يحكم على رجل بالقتل فى تهمة لم يحقق فيها أو يسمع له فيها دفاع. والظاهر أنه نجا من القتل بسبب عاهته، ولو كان سليما أبيح دمه!. هذا أمر تأباه أصول الإسلام وفروعه كلها. وكان أجمل ما قال، وخلاصة الفائدة، وما أتمنى أن يثبت فى عقولنا بعد قراءة هذا المقال، حين لاحظ وجود تفاوت بين روايتى مسلم والبخارى فى كتابة الرزق والأجل على الجنين أن أى مسلم يذهب إلى الله تعالى بإيمان واضح وعمل صالح لن يضيره الجهل بأحد الحديثين أو كليهما معا. رحم الله شيخنا الجليل وعوضنا عنه خيرا.
