كان محمد بوضياف الرئيس الخامس للجمهورية الجزائرية، وقد لقب أيضا باسم «سى الطيب الوطنى»، وهو لقب أطلق عليه خلال الثورة الجزائرية، وهو مولود بمنطقة أولاد ماضى من ولاية المسيلة فى 23 يونيو 1919، واشتغل بالضرائب بمدينة جيجل، ثم صار عضوا فى المنظمة السرية، وفى أواخر عام 1947 كلف بتكوين خلية تابعة للمنظمة الخاصة فى قسنطينة. وفى 1950 حوكم غيابيا مرتان وصدر عليه حكم بثمانى سنوات سجناً وتعرض للسجن فى فرنسا، وفى 1953 أصبح عضوا فى حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم عاد إلى الجزائر ليساهم فى تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعمل التى ترأسها، وهى التى قامت بتفجير الثورة الجزائرية، وفى 22 أكتوبر 1956، كان برفقة أحمد بن بلة ومحمد خيضر والكاتب مصطفى الأشرف على متن طائرة متوجهة من الرباط إلى تونس، والتى اختطفتها سلطات الاحتلال الفرنسى فى الجو وكان قد عين فى 1961 نائبا لرئيس الحكومة المؤقتة للجزائر، وبعد حصول الجزائر على استقلالها فى 5 يوليو 1962 انتخب فى المجلس التأسيسى عن دائرة سطيف، ووقعت خلافات بين القادة الجزائريين، ورأى بوضياف أن مهمة جبهة التحرير انتهت بالحصول على الاستقلال، ويتعين ترك المجال للتعددية السياسية. وفى سبتمبر 1962 أسس حزب الثورة الاشتراكية وفى يونيو 1963 تم توقيفه وحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة، ولم ينفذ فيه الحكم، لتدخل وساطات ولسجله الوطنى، وأطلق سراحه، وبدءا من 1972 عاش متنقلا بين فرنسا والمغرب، وفى 1979 تفرغ لأعماله الصناعية بمدينة القنيطرة المغربية، وبعد استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد فى يناير 1992 استدعى إلى الجزائر من قبل الانقلابيين وأرسل إليه صديقه على هارون، ليعود بعد 27 عاما من الغياب، وعندما نزل بالجزائر أعرب عن عزمه إنقاذ الجزائر من الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم تنصيبه رئيسا فى 16 يونيو 1992 ليجد نفسه محاصرا من قبل كبار العسكريين، وبينما كان يلقى خطابا بدار الثقافة بمدينة عنابة فى مثل هذا اليوم يوم 29 يونيو 1992 ألقيت عليه قنبلة من قبل أحد حراسه، الملازم فى القوات الخاصة (مبارك بومعرافى)، وظلت ملابسات الاغتيال غامضة، ولم تسلم المؤسسة العسكرية من الاتهام وقد تشكلت لجنة تحقيق فى الجريمة, وتمت محاكمة (بومعرافى) وحكم عليه بالإعدام لكنه لم ينفذ.
