أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، اعتماد الحكومة لخطة إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، الجديدة، والتي تكفل الاستفادة ب13 مليار متر مكعب، من إجمالي 18 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي والزراعي، وذلك في إطار خطة الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة علي الطلب علي المياه بسبب الزيادة السكانية وخطط التوسع الأفقي في الزراعة. وأوضح العطفي، في كلمة بمناسبة افتتاح أسبوع المياه (المصري- الهولندي)، الأحد، أن الخطة تقوم على الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالج في ري الأشجار الخشبية والحدائق طبقاً للكود المصري، مشيراً إلى أن اجتماعات المجلس الاستشاري (المصري –الهولندي)، أوصت بالإسراع في الخطط التنفيذية للاستفادة من مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة أزمة الندرة المائية التي تعاني منها مصر، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 700 متر مكعب من المياه بسبب الزيادة السكانية. وأكد العطفي، أن مصر تستفيد من التجربة الهولندية في حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مطالباً بمزيد من التعاون لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى التوسع في تطوير نظم الري وترشيد استخدامه. وأشار إلى تنفيذ الوزارة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مساحة 500 ألف فدان بمحافظات «كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية» بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار لتحسين حالة الري، وحل مشاكل نهايات الترع وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكداً أنه تقرر إنشاء وحدة إدارة مائية بكل محافظة ضمن مشروع خطة الدولة المائية حتى عام 2050 بما يضمن حسن الإدارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات. من جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس قطاع التخطيط، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 للتعامل مع ندرة الموارد المائية والسيناريوهات الثلاثة لمواجهة هذه الأزمة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تشمل تطوير نظم الري بالأراضي القديمة والبحث عن مصادر بديلة للمياه ومنها تحلية مياه البحر والاستخدام الأمن للمياه الجوفية وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
