قال مصدر مصري مطلع على التحقيقات التي تجريها الحكومة الإسبانية مع رجل الأعمال والمتهم الهارب حسين سالم، إنه لا يوجد قانون في العالم يجبر دولة على تسليم مواطن يحمل جنسيتها لدولة أخرى لتتم محاكمته هناك، وبالتالي من الصعب أن تقوم الحكومة الإسبانية بتسليم سالم إلى مصر. وأكد المصدر أن سالم سيحاكم وفقا للأدلة، وقال «نحن في بداية معركة سياسية وقانونية، ونحاول إدارتها بشكل يحقق أهدافنا»، مشيرا إلى أن النظام القضائي الإسباني مستقل وقوي جدا، ومن الصعب الضغط عليه سياسيا. وقال «إن كل من تحدثت مصر معه بشان سالم أعرب عن استعداده للمساعدة بأي طريقة، لكن بعيدا عن النظام القضائي الذي لا يملكون أي نفوذ عليه». وأضاف المصدر في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الحكومة المصرية طلبت من إسبانيا التحقق من صحة جنسية سالم الإسبانية، لأنه لا يمكن بموجب القانون الإسباني أن يجمع المواطن بين جنسيتين، وسالم لم يتنازل عن جنسيته المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية تحقق في كيفية حصول سالم على الجنسية، لكن في نفس الوقت «نحن لا نعرف العقوبة التي يمكن أن ينالها في حال ثبت عدم قانونية حصوله على الجنسية، فإسقاط الجنسية عقوبة كبيرة جدا، ومن الصعب إقرارها» على حد قوله. وأضاف «مصر تدير المعركة وكأنها لعبة شطرنج، وتسعى بكل الطرق إلى إعادة سالم لمحاكمته في مصر، لكن القضاء الإسباني لديه استقلالية شديدة ولو شعر بوجود لعبة سياسية، سيعند، لذلك فمصر تقوم بالعملية بشكل منظم بعيدا عن العشوائية والحماسية التي قد تجعلنا نخسر القضية». وأكد المصدر أن سالم لم يدفع الكفالة حتى ليلة الاثنين، ومازال محتجزا في المستشفى، مشيرا إلى أن سالم لديه مجموعة من المحامين الذين يحاولون البحث عن كل الثغرات التي تخرجه من القضية، إضافة إلى أن سالم «أمّن نفسه بكل الطرق» على حد قوله، موضحا أن قيمة الكفالة المفروضة عليه هي 27 مليون يورو وهو رقم فلكي بالنسبة لإسبانيا، لكنه ليس كبيرا مقارنة بثروته، إضافة إلى مبلغ 5 مليون يورو كفالة لابنه، و18 مليون يورو كفالة لشريكه. وقال المصدر «الكفالة لا تأخذها حكومات، بل تبقى مجمدة لحين الحكم في القضية فإذا ثبتت براءة المتهم ترد إليه، وإذا أدين يتم التعامل معها وفقا للشكل القانوني، فتكون من حق المجني عليهم وتعامل معاملة الأموال والأشياء الأخرى التي يتم تجميدها». وأشار المصدر إلى أن إسبانيا أرسلت لمصر عبر الإنتربول الدولي مذكرة تفيد باعتقال سالم بموجب الطلب الدولي الذي تقدمت به مصر، أوضحت فيه أنها بعد تلقيها الطلب بدات التحقيق مع سالم واكتشفت ارتكابه لجرائم أخرى على الأرض الإسبانية تتعلق بغسيل الأموال، لذلك يتم محاكمته الآن أمام قاضيين أحدهما ينظر في الجرائم التي ارتكبت في إسبانيا والثاني ينظر في الجرائم المصرية.
