قال الدكتور أحمد موزادى، مؤسس حركة الطلاب المسلمين الإندونيسية، بجانب العديد من المنظمات والحركات الإسلامية الأخرى: «لماذا دولة بغالبية من السكان المسلمين لم تتبن الإسلام كأساس للأمة؟.. فى رأيى السبب هو أن هناك دائما عدم تواصل ما بين الرمز والظهور الرسمى للدين، ولذلك فقد تكون الدولة إسلامية، ومع ذلك لا تطبق بشكل واضح تعاليم الإسلام، وفى العادة الدول التى تنتهج الأساس الإسلامى يقودها فى العادة قادة ديكتاتوريون يتعارضون فى العادة مع تعاليم الإسلام، ورغم أن القواعد والنصوص الدينية ليست مفضلة لكى تتحول إلى قانون رسمى فى إندونيسيا، وذلك لأن النصوص الدينية تختلف من عقيدة إلى أخرى، وإذا أقحمنا النص الدينى فى حياة الدولة، فإن هذا من شأنه أن يتسبب فى احتكاكات ما بين العقائد إلا أن إندونيسيا من ناحية أخرى ليست دولة علمانية.. الدولة ليس لديها دين لكن هذا لا يعنى أن الدين سيختفى. لماذا اهتدت إندونيسيا إلى هذه الصياغة بالذات لطبيعة الدولة؟ عبرت الدكتورة ديوى فو رتونا، نائب الشؤون السياسية لنائب رئيس الوزراء الإندونيسى، عن الحالة التى أنتجت هذه الصياغة ما بعد الثورة قائلة: «عادة ما تظهر بشكل واضح الاختلافات والخلافات بعد أن تختفى الديكتاتورية». كانت المشاكل الأساسية للإسلام والسياسة والدولة فى إندونيسيا تتمثل فى إمكانية التوصل إلى حلول فعلية للصراعات المتضمنة للعلاقات المتضاربة ما بين هذه القوى، وهى المشاكل التى كانت تتوالى مرة بعد أخرى فى تاريخ إندونيسيا الحديثة.. حيث مثل الإسلام لغة الاحتجاجات ضد الحكومة خلال فترة الاحتلال والفترة التى تلته، حيث أخذ الإسلام عدة أشكال مثل الإسلام الإصلاحى والإسلام الشعبى وحركات الإسلام، وبعض هذه الاحتجاجات تميز بالعنف. عندما بدأت إندونيسيا التحول الديمقراطى بعد سوهارتو انتهز كثير من النشطاء الإسلاميين الفرصة لإنشاء أحزاب سياسية متضمنة أحزاباً سياسية إسلامية، والعديد من هذه الأحزاب شارك فى الانتخابات. بعض القادة الإسلاميين عارضوا الديمقراطية على أساس أنها تتعارض مع تعاليم الإسلام، واستغلوا المناخ الديمقراطى لكى يصبحوا حركات اجتماعية أو جماعات ضغط. كان واضحا أن الاستناد فقط إلى الشريعة الإسلامية لن يوحد إندونيسيا التى يسكن غربها المسلمون وشرقها المسيحيون إلى جانب المجتمعات الدينية الأخرى، لذا تم الاتفاق على الاستناد للمبادئ الخمسة، وما يطلق عليها «بانتاسيلا» بقناعة أن الدولة يجب أن تكون مظلة للجميع كأساس للتوحيد وكخلفية مشتركة للجماعات المختلفة والأديان والسلالات المتعددة فى إندونيسيا.. فى إندونيسيا ست ديانات معترف بها كان آخرها «الكونفوشيوس». جاء الحل المقترح فى شكل التعامل مع مصادر التوتر عن طريق تقوية المشاركة السياسية، والقضاء على الفساد المستشرى فى العملية السياسية، إلى جانب توفير الفرصة لتفعيل سياسات الحكومة مع تضمين الحركات الإسلامية التى عارضت سياسات الديمقراطية، وبالرغم من أن هذه الحركات لم تكن عنيفة بالضرورة فإن حضورها قد أوضح بشكل ظاهر كيف أن الجماعات الإسلامية، وتلك المناهضة للنظام قد استمرت فى التواجد فى ديمقراطية إندونيسيا لكن تواجدها قد أظهر أيضا المشاكل المتبقية وعدم قدرة الديمقراطية الإندونيسية على استيعاب كل الجماعات الإسلامية. قال البروفيسور «محمود بامبانج برانو»، أستاذ الاجتماع والدين بجامعة الدولة الإسلامية ب«جاكارتا»: من هنا يمكننا أن نصل إلى أن مصر فى حاجة إلى استراتيجية، بحيث يتم استكمال مسار تحديد وتشكيل دور الدين فى الحياة القومية، حيث تكون الأولوية لإعادة تشكيل المسار القومى. كانت الفكرة التى قامت عليها الديمقراطية فى إندونيسيا هى وضع الضوابط لمنع زيادة أسلمة الحكومة على أساس أن المطلوب هو التعامل مع الإسلام على أنه «رحمة للعالمين» . وهكذا نجد فى إندونيسيا الدين فى الحياة الخاصة، وليس فى طبيعة الدولة، ولذلك نجد على سبيل المثال قانوناً إسلامياً للميراث وقانوناً مدنياً ومن حق الناس أن تختار بينهما.. كما أن هناك قانوناً مدنياً للزواج لكن الزواج متعدد الأديان ممنوع.. وتعدد الزوجات مسموح به للناس العادية، وممنوع على العاملين بالشرطة والجيش وموظفى الدولة. كنا قد تركنا وراءنا السؤال معلقا فى القاهرة، وبحثنا عن الإجابة فى جاكارتا.. دولة دينية أم دولة مدنية؟. [email protected]
