قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، المحال من قبل وزير العدل إلى التفتيش القضائى، إنه فى انتظار اعتذار من الوزير المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وأكد أنه حال عدم الاعتذار سيرفع دعوى قضائية ضد الجندى «بسبب الأضرار التى عانيتها بسبب قرار الإحالة» - حسب تعبيره. وشدد رئيس نادى قضاة الزقازيق، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عقب لحظات من إعلان فوزه فى انتخابات النادى بفارق كبير عن منافسه المستشار عبدالمعطى حسن، على أن النظام السابق فرض على القضاة العمل فى السياسة من خلال «إشراف منقوص» على العملية الانتخابية. ■ بداية.. كيف ترى ما شهدته الجمعية العمومية لنادى قضاة الزقازيق من اشتباكات ومحاولات البعض منع إدراج التحقيق معك فى التفتيش القضائى على جدول عمل الجمعية؟ الخلاف لم يتجاوز تعريف الجمعية العمومية، هل هى طارئة أم عادية، وما حدث من بعض الزملاء أعضاء نادى الشرقية بشأن منع الإدارج كان بدافع حبهم لى وشعورهم بأنهم أولى بقضيتى، والزملاء الذين أتوا من خارج الشرقية جاءوا لأن القضية تخص القضاة جميعاً. ■ متى تم إخطارك بطلب التحقيق معك؟ يوم الأحد الماضى فوجئت باستدعائى أنا والمستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، من قبل وزارة العدل، وكان عندى جلسة وتركتها من أجل الذهاب للوزارة. ■ ولماذا تم استدعاؤك؟ واجهنى المحقق بمذكرة مقدمة من المدعى العام العسكرى، تتضمن أننى والمستشار شوقى قمنا بإهانة القضاء العسكرى فى حديث لقناة الجزيرة، وأننا لم نحصل على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى قبل الظهور فى القناة الفضائية. ■ وماذا كان ردك؟ استهجنت الأمر بشدة، وقلت لهم إن هذا لن يمر مرور الكرام، خاصة أن إبداء الرأى حق دستورى لجموع الشعب المصرى نصت عليه المادة 47 ، فما بالكم إذا كان المتحدث قاضيا؟ وأوضحت أن ما يقال بشأن إهانتنا للقضاء العسكرى أمر غير صحيح، وكلامنا لم يقترب من هذا الأمر. ■ والظهور فى قناة فضائية دون طلب إذن من مجلس القضاء الأعلى؟ لو كان هناك قرار من المجلس يقتضى طلب الإذن فهو مخالف للدستور. ■ فهم من حديثك أنك تعنى عدم وجود ضمانات للمتهم فى القضاء العسكرى، وهو ما اعتبره المدعى العسكرى إهانة؟ القضاة العسكريون أخذوا كلامى بمفهومه العكسى، واعتبروه تجريحا فيهم، وأنا لم أقصد هذا، كنت فقط أقوم بطمأنة الشعب المصرى إلى أن القضاء الطبيعى يتيح ضمانات للمدعى بالحق المدنى، وهو ما يترتب عليه بعض البطء. ■ ولكن البعض يرى فى سرعة الفصل فى القضاء العسكرى ردعاً للبلطجة المنتشرة فى الشارع المصرى؟ العدالة لا تقاس بالسرعة، لكنها تكون بإنزال صحيح القانون على أوراق الدعوى، والقضاء مهمته إقامة العدالة، وليس تأديب الشارع المصرى، كما أن إحالة الإعلاميين والمدنيين للقضاء العسكرى، ومحاكمة الفاسدين والظالمين أمام القضاء الطبيعى، عودة لدولة «إذا سرق فيهم الشريف أقام فى شرم الشيخ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد». ■ ما الدور الذى لعبه وزير العدل فى إحالتك للتفتيش القضائى؟ الوزير حين تسلم مذكرة المدعى العسكرى تقمص شخصية لواء من لواءات القضاء العسكرى، واستدعانى بأسلوب غير لائق، وقام بإخضاعى للتحقيق لساعات فى وزارة العدل، من قبل التفتيش القضائى، بدلاً من القيام بالدفاع عن القاضى الطبيعى. ■ لماذا تعتبر إحالتك للتفتيش القضائى أسلوبا غير لائق؟ التفتيش القضائى «عامل زى أمن الدولة بالنسبة للمواطن»، يتعامل مع القضاة بنفس العقلية، لهذا نطالب بسرعة نقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى، بدلاً من وزارة العدل، فخضوع القاضى للتحقيق أمام إدارة تابعة للسلطة التنفيذية اعتداء على السلطة القضائية. ■ نقل عنكم أن المذكرة التى قدمها المدعى العام العسكرى تحوى اعتذاراً من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة؟ نعم، وجدت فى نهاية المذكرة أن المدعى العسكرى ذكر أن المستشار أحمد الزند اتصل به هاتفياً وأبدى اعتذاره عما بدر منى والمستشار علاء شوقى، وشدد على أن القضاء العادى والعسكرى هما جناحا العدالة. ■ وما الخطأ فى ذلك؟ كان من الأولى به أن يدافع عن القاضى الطبيعى، واستقلال القضاء الذى اعتدى عليه القاضى العسكرى، فى واقعة غير مسبوقة. ■ ما أبرز مطالب القضاة لضمان استقلال حقيقى لهم؟ منع وصول السلطة التنفيذية للقضاء، لأن ذلك خط أحمر، ونصيحتى لوزارة العدل «لا طاقة لكم بالقضاة، ويجب صياغة رؤية جديدة للقضاء المصرى تتناسب مع ثورة 25 يناير». ■ البعض يقول إنكم تفتعلون قضية؟ الأزمة افتعلها المجلس العسكرى، وقضيتنا ليست شخصية، لأن استدعاء قاض من على منصته يعد استدعاء لكل قاض، ومن يفتعلون الأزمات هم من يريدون أن يرفع لهم المجتمع الرايات البيضاء، والدليل أزمة السولار والبوتاجاز التى وجدت فجأة واختفت فجأة. ■ ما رأيك فى حديث البعض عن وجود فساد فى القضاء؟ النظام السابق فرض علينا العمل فى السياسة، والقضاة أشد الناس كرهاً لذلك، فقد فرض علينا إشرافا قضائيا منقوصا، ونسبوا إلينا زوراً أننا قمنا بتزوير الانتخابات، مع أن غالبية قضاة مصر حافظوا بكل ما أوتوا من قوة على الصوت الانتخابى، ودفعنا الكثير من أجل مرور الانتخابات بمستوى لائق. ■ هاجمت المجلس العسكرى أكثر من وزارة العدل.. لماذا؟ لأنه هو من استدعى أصحاب القبور من قبورهم بإرادتهم الضعيفة، واختيار المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وعمره يقترب من 80 عاماً، وهذا الأمر هدفه تيسير الانقياد للحاكم العسكرى. ■ ألا ترى أن فترة بقاء وزير العدل فى منصبه غير كافية لاتهامه بالبطء فى تنفيذ ما ينتظره القضاة؟ يرد بسؤال: أكان سريعا فقط فى التنكيل بالقضاة؟ ■ ماذا تنتظر حتى تنتهى الأزمة؟ أطالب وزير العدل بالاعتذار. ■ وإن لم يعتذر؟ بانفعال: أنا لست متهماً، المتهم وزير العدل، والمدعى العام العسكرى، وأنتظر اعتذاراً على ما بدر منهما، وإلا فسأبادر برفع دعوى قضائية، بسبب الأضرار التى ما زلت أعانى منها حتى الآن.
