أسفرت انتخابات نادى قضاة الشرقية، التى عقدت الخميس ، عن فوز المستشار حسن النجار برئاسة النادى بأغلبية كبيرة، بلغت 217 صوتا مقابل 89 صوتا لمنافسه المستشار عبدالمعطى حسن، وفاز بمقاعد المستشارين عبدالحليم شكرى 219 صوتا، وهشام إبراهيم 187 صوتا، وهشام القرموطى 15 8 صوتا، فيما فاز بمقاعد رؤساء المحاكم محمد رفعت، وباسم جاويش 206 أصوات، ومحمد سراج الدين 164 صوتا، ومحمد عبدالله عباس بالتزكية، وفاز بمقعد النيابة أحمد لطفى 185 صوتاً، وشادى خليفة 185 صوتا، وعمرو أحمد سامى 166 صوتا. وانتهى بيان الجمعية العمومية العادية، التى تلت الانتخابات، إلى «وجوب رد الاعتبار والاعتذار» للمستشار حسن النجار بسبب إحالته إلى التفتيش القضائى بناء على مذكرة تقدم بها المدعى العام العسكرى، الذى اعترض على تصريحات النجار لقناة الجزيرة، واعتبرها «إهانة للقضاء العسكرى». وطالب البيان بالاحتفاظ بالحق فى اتخاذ أى إجراءات تكفل للقضاء استقلاله - بحسب نص البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - وشدد البيان على إقرار الجمعية العمومية، وجوب التعجيل بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، والتذكير بأن القضاء العسكرى يختص بالعسكريين فى جرائمهم العسكرية، وأن القاضى المدنى هو الضامن الحقيقى لحقوق وحريات أفراد الشعب المصرى. كانت الجمعية العمومية العادية، التى دعا لها تيار «استقلال القضاء»، وحضرها عدد من رموزه، مثل المستشارين هشام جنينة، وناجى دربالة، نائبى محكمة النقض، وأشرف زهران، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قد شهدت مشادات بين مؤيدين ورافضين لطرح التحقيق مع المستشار حسن النجار، رئيس النادى، من قبل التفتيش القضائى، على جدول أعمال الجمعية، باعتبار الجمعية العمومية عادية، هدفها عرض الميزانية، واعتماد نتيجة الانتخابات. وبدأت الخلافات بعدما افتتح المستشار فتح الله عكاشة، أقدم الأعضاء سنا، رئاسة الجمعية العمومية، مؤكداً أن الجمعية العمومية «ليست طارئة» كما ذكر فى وسائل الإعلام. وطالب الضيوف من خارج جمعية النادى العمومية ب«عدم التطرق لأى أمر خلاف الميزانية واعتماد النتيجة»، وهو ما قابله أغلب الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بالرفض، لتحدث مشادات واشتباكات بين عدد من القضاة، وتنتهى الأزمة بطرح الأمر على الجمعية، التى وافقت بأغلبية كبيرة على إضافة «واقعة التحقيق» على جدول الأعمال، باعتبارها تقع تحت بند «ما يستجد من أعمال». وبدأ المستشار حسن النجار، كلمته، غاضبا ممن عارضوا فى البداية طرح الأمر على جدول أعمال الجمعية العمومية قائلاً: «كفانا خضوعاً.. حرام عليكم، ارحمونى.. من أراد أن يلزم بيته فليلزمه، وأنا لست بجبان ومستعد لدفع ثمن كلمتى، وأقول لوزير العدل، والمدعى العسكرى: القضاء خط أحمر، ولى قضية مستعد للموت عليها»، وأضاف أن مصر لن تعود لما كانت عليه قبل 25 يناير، ووجه كلامه إلى المجلس العسكرى، قائلاً: «ابحثوا عن مكان فى دولة القانون، حتى نستمع إليكم». وهو ما دفع المستشار فتح الله عكاشة إلى التأكيد على ضرورة التحدث عن موقف وزير العدل فقط، رافضاً الدخول فى خلاف مع المجلس العسكرى، باعتبار حقه فى الشكوى مكفولاً. من جانبه، وجه المستشار هشام شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والمحال أيضاً للتفتيش القضائى لنفس السبب، كلمته إلى وزير العدل، قائلا: «كل أقوالك كانت فى اتجاه، وأفعالك فى اتجاه آخر، وقرارك بإحالتنا كان سريعا وغير مبرر، وكان عليك التصدى للهجوم على القضاة»، وتابع: «قرارك كشف تربصك بالقضاة، رغم مجيئك مع ثورة 25 يناير». وشدد المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادى القضاة السابق، على أن وزير العدل «لم يعد مؤتمناً على التفتيش» بعد أن استخدمه فى ترويع القضاة، مؤكداً أنهم لن يقبلوا ببقاء التفتيش القضائى فى وزارة العدل. وأضاف: «لا يمكن أن يظل التفتيش عصا على القضاة بعد ثورة 25 يناير، ولا يمكن أن نقبل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى». واقترح المستشار نورالدين واصف، رئيس محكمة استئناف، تشكيل دوائر خاصة لمحاكمة البلطجية، قبل أن نصل لمرحلة «لا يمكن فيها للجيش أو للشرطة السيطرة على الوضع». وانتقد المستشار أشرف زهران، مواقف مجلس القضاء الأعلى، فى التعامل مع الأزمات التى مرت بالقضاة الفترة الماضية، من ترويع للقضاة، واعتداء على المحاكم.
