كشف عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، أن الوزارة تدرس وضع حد أدنى للمعاشات وزيادتها، أسوة بقرار رفع أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقال ل«المصرى اليوم»، إن الوزارة ستراعى عدم تأثر صناديق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى، وقطاعى الأعمال العام والخاص. وأوضح أنه تجرى أيضا دراسة ضم العمالة الموسمية للاستفادة من الحد الأدنى للأجور وتقريب الفجوة بينها والعمالة الدائمة. يأتى هذا فى الوقت الذى انتقدت فيه منظمات الأعمال قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، مشيرة إلى أنه جاء منفرداً دون التشاور معها، وأنه لا يتناسب مع ظروف الاقتصاد الذى يعانى الركود حالياً. وقال وجدى الكردانى، ممثل قطاع السياحة فى المجلس القومى للأجور، إن وزارة المالية لم تتشاور مع أحد قبل إصدار القرار، مشيراً إلى أن عددا من ممثلى قطاع الأعمال سيعقدون اجتماعين اليوم وغداً مع وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال لاستبيان الموقف. وأضاف أن القطاع الخاص غير ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن وضع الاقتصاد حالياً لا يسمح بذلك. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مجالات بالقطاع الخاص غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، منها الغزل والنسيج وقطاع التجزئة، وحذر الوكيل من اضطرار أصحاب الأعمال إلى تسريح العمالة حال الضغط عليهم لزيادة الأجور.