هدد عشرات المحامين المعتصمين بمقر النقابة العامة منذ أسبوع، بالدخول في إضراب عن الطعام بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة وتعديل قانون المحاماة، مؤكدين قيامهم بتقديم بلاغ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام القلية المقبلة، يتهمون فيه حمدي خليفة، نقيب المحامين، بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لهم بالسيطرة على النقابة وإدارتها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بالجماعة. وأصدر المحامون المعتصمون بياناً، السبت، هددوا فيه بالإضراب عن الطعام، والاستمرار في الاعتصام بمقر محكمة استئناف القاهرة، حال رفض رئيس المحكمة تسلم النقابة، منتقدين ما وصفوه ب«الموقف السلبي» لحمدي خليفة نقيب المحامين، وإصراره على الابتعاد عن مقر النقابة، وعدم تدخله بأي صورة من الصور لحل الأزمة القائمة، مطالبين إياه بتحديد موقفه. من جانبه أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ل«المصري اليوم»، تضامنه الكامل مع مطالب المحامين المعتصمين بمقر النقابة، مشدداً على حق المحامين الكامل في الثورة والاعتصام وتحديد استمرار المجلس أو حله والدعوة إلى انتخابات جديدة، طالما تم التعبير عن الرأي بصورة سلمية. وأضاف قائلاً، «كافه مطالب ثورة غضب المحامين مشروعة، ونحن ننتظر حكم القضاء الإداري يوم 11من الشهر الجاري ، الخاص بالدعوى التي رفعها عدد من المحامين لمطالبة محكمة استئناف القاهرة بتسلم النقابة والدعوة إلى انتخابات جديدة ، وسنقوم بتنفيذ الحكم». وانتقد مجدي عبد الحليم، عضو اللجنة التنسيقية ل«ثورة غضب المحامين»، موقف جماعة الإخوان المسلمين، وممثليها داخل المجلس وهيئة مكتب النقابة، لافتاً إلى «سعيهم للسيطرة على المجلس»، مؤكدا أن هيئة المكتب «التابعة للجماعة» ترفض تسليم النقابة وحل المجلس لأنهم أصبحوا يسيطرون على النقابة بشكل تام عقب منحهم حمدي خليفة، نقيب المحامين، إجازة مفتوحة، بالتنسيق معه، خاصة أن خليفة تربطه علاقة صداقة قوية بأعضاء هيئة المكتب الحالي وفي مقدمتهم محمد الدماطي، وكيل النقابة، ومحمد طوسون، الأمين العام الجديد للنقابة.
