وصلتنى رسالة من صديق يعمل فى إحدى الوزارات المهمة.. صديقى هذا مهموم بمشاكل مصر التى تمر بها حالياً، له أفكار ليبرالية لكن وظيفته تحول دون أن يكتبها وينشرها فى الصحف، وهذه الرسالة التى أرسلها لى قبل أيام مضت أنشرها كاملة مع الاحتفاظ باسمه ووظيفته، وإلى الرسالة: أخى وصديقى العزيز شارل.. أجد نفسى والوطن يمر بهذه المرحلة الانتقالية الفارقة فى تاريخه، التى تستدعى قبل سواعد الأبناء لبنائه، عقولهم وأفكارهم للتخطيط لمستقبله والتعامل مع المشاكل الملحة التى يواجهها فى حاضره، مهموماً بالتفكير فى كيفية إيجاد بعض الحلول أو الطرق التى يمكن أن تسهم فى إخراج مصر من عنق الزجاجة تمهيداً لما أحب أن أسميه الانطلاقة الكبرى لمصر الجديدة. لقد وضعت الثورة الأسس والدعائم التى تنبنى عليها حضارة الأمم وتطورها، ألا وهى قيم الحرية والعدل والكرامة، وإضافة إلى أهمية تمسكنا بمكتسباتنا والبناء عليها فإن علينا إيجاد السبل لتحقيق ذلك وتمويله، وعلينا أن ندرك فى هذا الإطار أن تمويل التنمية والنهضة الاقتصادية لن يكون بالمساعدات الخارجية أو القروض والمنح والمساعدات الدولية، ولاسيما أنه بالوطن من الإمكانات التى إذا سمح لها بالعمل فى جو الحرية والاطمئنان ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة سنجنى ثمارها فى الاقتصاد قبل السياسة، وفى الاستقرار الذى إذا ما تحقق فإن من شأنه تحويل مصر إلى قبلة للاستثمار ورؤوس الأموال. لقد مرت جنوب أفريقيا فى مرحلة ما بعد ال«أبارتهايد» بمرحلة من عدم الاطمئنان التى تماثل تماماً ما تمر به مصر حالياً، مع فارق القياس من ظروف، كادت جنوب أفريقيا معها أن تدخل فى مرحلة من انهيار الاقتصاد والمجتمع لولا تصدى نيلسون مانديلا لتلك الكارثة الوشيكة بفكرته العبقرية لاستعادة أموال الشعب وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، عن طريق الدعوة إلى التغاضى عن ملاحقة المتورطين فى قضايا فساد اقتصادى مقابل إعادة ما تم نهبه لصالح الوطن. أعتقد أننا فى مصر، وفى الوقت الحالى، بحاجة إلى مبادرة مماثلة تشمل كل من لم يتورط فى جرائم قتل أو إفساد للحياة السياسية وأدعو إلى حملة وطنية لإطلاق هذه المبادرة - إذا ما توافقت عليها إرادة الشعب - مع وضع المعايير والضوابط اللازمة لها فى أسرع وقت ممكن ليتسنى لنا إنقاذ الاقتصاد والمجتمع على أساس استثنائى وفقط فى المرحلة الحالية. فى رأيى المتواضع وأنا أدعو لهذه المبادرة أنها أكثر الطرق عملية لاستعادة الأموال لبناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار لضبط المجتمع، وهما أهم سمتين للمرحلة الحالية التى نسميها مرحلة التثبيت، وعلينا فى هذا الصدد أن ندرك عدداً من العناصر المهمة وهى: إن إجراءات استعادة تلك الأموال طويلة ومعقدة حتى فى حالة إثبات المخالفة وصدور الحكم بالشروط المقبولة دولياً، وعندئذ يتم استنزاف الجزء الكبير منها قبل إعادتها. إن هناك حالة من القلق الداخلى والخارجى فى مجتمع الأعمال، أدت إلى وقف التشغيل وتوقف تدفق الاستثمارات خشية المستقبل المجهول حتى لمن هم غير متورطين، إن علينا أن نواجه أنفسنا بأنه فى ظل المناخ الذى ساد البلاد فإنه من شبه المستحيل إيجاد من يمكن أن نسميه «لم يتعامل مع الفساد أو يقدم رشوة لمجرد أن يحافظ على أعماله وفى بعض الأحيان ليستطيع مجرد العيش أو إنهاء مصلحة». أختم بالقول: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. التوقيع «.......». المختصر المفيد ابتدى الشعب الحكاية.. كان كفاحنا بنار جراحنا يكتبه دم الضحايا [email protected]
