أعلنت وزارة الداخلية، الخميس, ، تقريرها السنوى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعام 2010، الذى أشار إلى استمرار تصدر مخدر البانجو المواد المخدرة ويليه مخدر الحشيش، وأوضح التقرير أن هناك تزايداً فى الطلب على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، أوضح التقرير أنه تم ضبط 50 ألف قضية و54 ألف متهم وأنه تم ضبط 106 أطنان من مخدر البانجو و16 طناً من مخدر الحشيش، بينما تم ضبط 132 مليون قرص مؤثر على الحالة النفسية، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد بعد ظهر الخميس، بمقر الإدارة بالعباسية وحضره اللواء طارق إسماعيل، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء مصطفى بدر، وكيل الإدارة لشؤون المكافحة واللواء سامح الكيلانى وكيل الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والتدريب وجميع رؤساء وضباط الإدارة. قال اللواء طارق إسماعيل، مدير الإدارة: إن الإدارة ترى أن المخدرات تعتبر مشكلة كبرى للفرد والمجتمع والأسرة وأن الإدارة تتصدى لمحاولات الجلب التى انتشرت خلال الفترة الماضية نظرا للغياب الأمنى، وأضاف اللواء إسماعيل أن تزايد عمليات الجلب ألقى بمسؤولية كبرى على عاتق ضباط الإدارة، مما يتم التعامل فيه بالنقد الأجنبى وهو ما يؤدى إلى تأثير سلبى على الاقتصاد القومى، بجانب ارتباط قضايا المخدرات وتحديدا الاتجار بجرائم أخرى مثل الاغتصاب وهتك العرض وأشار اللواء إسماعيل إلى أن التقرير جاء بعد ثورة 25 يناير، التى يحترمها الجميع ويقدر شهداءها من شباب الثورة أو ضباط الشرطة وأن الأرقام داخل هذا التقرير توضح الحجم الحقيقى لهذه الظاهرة الخطيرة التى تؤرق جميع المجتمعات. وأوضح اللواء إسماعيل، أن عدد القضايا التى تم ضبطها خلال عام 2010 هى 49 ألفاً و883 قضية و53 ألفاً و243 متهما، كما أن الإدارة نجحت فى ضبط 106 أطنان و994 كيلو بانجو وأبادت 509 أشجار من نبات القنب، كما أبادت 583 فداناً من مخدر الخشخاش، كما نجحت فى ضبط 500 قرص رفبانول و2015 من أقراص أكستاسى، كما ضبطت 15 طناً و354 كيلوجراماً من مخدر الحشيش وكذلك 222 كيلو هيروين، كما ضبطت ما يقرب من 6 كيلو كوكايين وأحبطت محاولات ترويج 132 مليوناً و799 من الأقراص والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، وأوضح أن عمليات الضبط للمواد المخدرة انتهت بضبط 150 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش و90 طبنجة و1557 رشاشاً وسلاحاً نارياً و2544 سلاحاً أبيض و8 ملايين قرص منشط جنسيا. وأعلن اللواء إسماعيل، أن الأرقام تؤكد استمرار احتلال مخدر البانجو المرتبة الأولى، يليه الحشيش، بينما احتل الهيروين المرتبة الثالثة الذى تناقص الإقبال عليه عن الأعوام السابقة، ثم الأفيون والكوكايين فى المرتبتين الرابعة والخامسة، إلا أن الاستخدام السيئ للأقراص والأدوية يمثل مشكلة على المجتمع الدولى والمصرى لاعتبارات عديدة، منها سهولة الحصول على هذه المواد وعنف العقوبة المقررة على مستخدميها وأصبح تناول هذه العقاقير مشكلة حقيقية وهو ما دفع وزير الداخلية إلى المطالبة بالتصدى لمحاولات ترويج المخدرات والعقاقير، واعترف اللواء إسماعيل بأن أحداث ثورة يناير، التى أثرت على مشكلة المخدرات زادت من حجم المخدرات فى صور التعاطى والإدمان والزراعة، لذا لم تتمكن الإدارة من القيام بحملتها السنوية إلى سيناء المقرر تنظيمها فى فبراير الماضى لإدارة القوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد. وقال اللواء مصطفى بدر، وكيل الإدارة لشؤون المكافحة إن عمل الإدارة جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة، ورغم الأحداث التى مرت بها البلاد إلا أن الإدارة نجحت فى ضبط كميات كبيرة من المتهمين والقضايا وقد تمكنت من بداية يناير 2011 حتى 30 مايو من العام نفسه من ضبط 4213 قضية، متهم فيها 4645 متهما، كما تم ضبط 19 طن بانجو و4 أطنان حشيش و18 مليون قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وهذا يؤكد عزم ضباط الإدارة على تحقيق رسالة الشرطة ومواصلة الجهد فى التصدى لعمليات الجلب والتهريب والاتجار، مؤكدا أن ضباط الإدارة يتعهدون بالاستمرار فى أداء رسالتهم ومواجهة عصابات التهريب فى عقر دارهم. وقال اللواء سامح الكاشف، وكيل الإدارة للشؤون الإدارية والمالية والتدريب، إن عمليات التصدى للبؤر الإجرامية وأن الإدارة نجحت فى إحباط عدد من المحاولات التى استهدفت ترويج كميات كبيرة من المخدرات فى الفترة الماضية، فقد ضبطت 2400 طربة حشيش مهربة عن طريق الغرب بجانب 3 أطنان أخرى قادمة عن طريق البحر الأحمر، وأن هناك تشديدات أمنية على المنافذ البحرية وأن عمليات الضبط التى حدثت فى الإسكندرية والدخيلة كان لها دور كبير فيها، واعتبر أن التحديات التى تقف أمام الإدارة فى إحباط عمليات الترويج كبيرة لكن الإدارة تتصدى لها بطريقة نموذجية ونتمنى تعديل قانون الصيدلة وتشديد الرقابة عليه، خاصة أن الخطر الأكبر هو زيادة الطلب على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وبعد الانتهاء من المؤتمر الصحفى قال القائمون بالعمل إن الإدارة قد قامت بعرض فيلم تسجيلى يوضح عدد القضايا التى تمكن ضباط الإدارة من ضبطها عقب الثورة، خاصة العملية الأخيرة التى تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة، التى شاركت فيها القوات المسلحة، خاصة أن المهربين كانوا من جنسيات أجنبية.
