رحبت الكنائس القبطية الثلاث بمسودة مشروع قانون دور العبادة الموحد، لكنها رهنت موافقتها على القانون بعرضه عليها فور الانتهاء منه كجهة اختصاص، فيما طالب عدد من علماء الأزهر ومسؤولى وزارة الأوقاف بأن يكون القانون «عادلاً» وليس «موحداً». ومن أبرز نقاط مشروع القانون، الذى نشرته «المصرى اليوم»الاربعاء ، أن وزارة التنمية المحلية هى المختصة بتراخيص إنشاء دور العبادة بعد أخذ رأى محافظ الإقليم الذى تقع فى نطاقه الدار، بينما تختص الوحدات المحلية بتراخيص التوسعة والترميم، وأن أقصى فترة للرد على طلب الإنشاء أو الترميم هى شهران، ويعتبر عدم الرد بعد مضى تلك الفترة بمثابة موافقة على الطلب، كما يحظر المشروع تماماً تحويل أى مبنى مقام بغرض السكن إلى دار عبادة. وقال القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام، إن إجمالى المواد جيدة، واستطرد: لكن هناك اقتراحاً بسيطاً، هو أن تعامل دور العبادة كأى مبنى أو منشأة، وأن تتم إضافة مادة لقانون البناء تنص على أن تسرى أحكام القانون على دور العبادة، وبالتالى لن تكون هناك مشكلات. وأكد «ساويرس» أن الكنيسة والأقباط لن يبنوا كنائس دون الحاجة إليها، ونوه بأن «إقرار قانون دور العبادة سيخفض ويحل من المشكلات الطائفية، وأن الأقباط لن يلتفوا إلى سبل أخرى من أجل تحويل مبنى خدمى أو غيره لإقامة دور عبادة، وبالتالى سيسلكون الطرق الشرعية». وطالب الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، مجلس الوزراء بعرض القانون على الكنيسة قبل إقراره، وقال إنهم بانتظار عودة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، من رحلته العلاجية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية لمناقشة القانون، وتقديم مقترحات وتعديلات الكنائس الثلاث على القانون. وأكد «البياضى» أن هناك تفاصيل كثيرة يجب الاطلاع عليها منها مساحة دار العبادة والإجراءات التفصيلية، ومدى تطبيق القانون على المسجد والكنيسة. من جانبه، طالب الأنبا بطرس دانيال، النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، بعدم تدخل الدولة فى الشؤون الخاصة بإدارة الكنيسة «لأن الكنائس لها وضع خاص سواء فى الإنفاق المالى أو تعيين القساوسة، وبالتالى لا يحق للدولة التدخل». وشارك الأنبا بطرس الدكتور صفوت البياضى الرأى بشأن ضرورة عرض القانون على الكنيسة. ورأى ممدوح رمزى، المحامى القبطى، أن دور العبادة لا تحتاج إلى قوانين وإنما إلى تفعيل، معتبراً أن مصر بها «غزارة تشريعية» حسب تعبيره. وقال «رمزى»: ما يطرح من رؤوس موضوعات لا يمكن الاعتماد عليها، ونحن بانتظار اللائحة الداخلية لمشروع القانون التى تحدد الأعداد المسموح لها بإقامة دور عبادة والمساحات، ومن يحق له التقديم والموافقات، وهل سيعامل المسجد كالكنيسة أم سيكون هناك اختلاف. ووصف مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، مواد القانون بأنها «مبشرة بعصر جديد للأقباط بعد ثورة 25 يناير المباركة»، لكنه طالب أيضاً بإقرار قانون ل«تجريم التمييز»، معتبراً أن «هناك بعض الموظفين المتعصبين يضعون العراقيل أمام بناء الكنائس الحاصلة على ترخيص، كما حدث فى مشكلة مطرانية مغاغة». وكشف المستشار أمير رمزى، عضو «لجنة العدالة الوطنية»، التى قرر رئيس الوزراء تشكيلها لصد محاولات الفتنة الطائفية، أن اللجنة لم تناقش قانون دور العبادة الموحد «لأنه لم يعرض عليها من الأساس». من جانبها، نفت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية وصول نص مشروع قانون دور العبادة الموحد الجديد إليها حتى الآن، وذكرت أن القانون لم يعرض عليها لإبداء الرأى فيه باعتبارها الكنيسة الأم فى منطقة الشرق الأوسط، وتضم المقر البابوى للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مشددة على أن المشروع يجب أن يخضع لدراسات ومناقشات تفصيلية بين جموع الأقباط والعلمانيين فى الكنائس قبل إقراره رسمياً ويصبح قانوناً واجب النفاذ. وقال نادر مرقص، عضو المجلس القبطى الملى فى الكنيسة المرقسية، فى الإسكندرية، إن القانون سيواجه مشكلات عديدة عند التطبيق بسبب انتشار ما سماه «ثقافة عدم قبول الآخر بين الطرفين مسلمين ومسيحيين خاصة فى القرى والنجوع وصعيد مصر». وطالب الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى التابع لبطريركية الإسكندرية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، بالمساواة فى بناء دور العبادة، وألا يترك ملف الكنائس فى يد الجهات الأمنية، وأن تكون الجهة المسؤولة عنه هى الإدارة المحلية المتمثلة فى الأحياء والمحافظات. وفى المنيا، نظمت جمعية «إيد فى إيد» مسيرة ضد الطائفية الاربعاء . وقال كريم جوهر، أحد أعضاء الجمعية، إن المسيرة طافت شوارع مدينة المنيا، واستقرت بميدان شهداء 25 يناير، فيما استأنف القائمون على أعمال بناء مقر مطرانية مغاغه والعدوة أعمالهم، الاربعاء ، باستكمال سور المقر الجديد، والمقر الإدارى ودورات المياه والقاعات وسكن المبيت للأسقف، بعد توقف دام أكثر من 15 شهراً. من جهتها قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: أريد وضع قانون «دور العبادة العادل» وليس «دور العبادة الموحد»، مضيفة: «علينا أن نضع هذا القانون بما يحقق العدالة الكاملة لكل الأطراف»، واستطردت: «أما قضية هم ونحن فهذا الأمر مرفوض لأنه ينبغى أن يحقق هذا القانون العدل فى المقام الأول». وأكد الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لم يطلع على مشروع قانون دور العبادة الموحد وإنما يحتاج إلى قراءته وفحصه لإبداء الرأى فيه. وعلق الشيخ شوقى عبداللطيف، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، على مسودة مشروع قانون دور العبادة الموحد قائلاً: «لم نحصل على مشروع القانون ولم يعرض علينا من قبل أى جهة من الجهات المختصة»، رافضاً تقييمه أو التعليق عليه، بحجة أن الوزارة لم تعلم عنه شيئا.
