أكد السفير احمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية فى القاهرة، أن الخبر الذى تداولته وسائل الإعلام حول تصريحات عادل محمد فقيه، وزير العمل السعودى، بعدم التجديد للعمالة التى أمضت ست سنوات فى المملكة العربية السعودية، قد حدث فيه التباس للجميع، مؤكداً أن القرار يخص الشركات المخالفة لنسب «السعودة» وأن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو صاحب المنشأة وليس العامل. وأوضح قطان فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هناك برنامجاً ل«سعودة» الوظائف بنسب معينة لكل منشأة سعودية ويجب عليها الالتزام به، مشيراً إلى أن وزارة العمل السعودية قامت بتقييم المنشآت الاقتصادية على أربعة مستويات هى الأصفر والأحمر والأخضر والممتاز. وأضاف: «الإجراء الذى أعلن عنه وزير العمل السعودى ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأصفر، أى التى لم تلتزم بشكل جزئى بأنظمة وزارة العمل فى تعيين السعوديين، مما يوجب عليها الالتزام بما قررته وزارة العمل من أنظمة». وتابع: «بهذا القرار نمنح هذه الشركات فرصة أخرى للخروج من هذا المستوى إلى المستوى الأخضر، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة فى المستوى الأحمر وهى التى لم تلتزم إطلاقاً بنظام سعودة الوظائف بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى المملكة»، موضحاً أنه سيتم تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل المستويين «الأخضر» و«الممتاز» وهى التى التزمت بأنظمة وزارة العمل. وعن العمالة المنزلية، قال قطان إنه سيتم تجديد إقامتها بغض النظر عن مدة بقائها فى المملكة وأنه ليس لها علاقة بما ورد فى تصريحات وزير العمل. وأكد قطان أن المتضرر الوحيد سيكون صاحب المنشأة السعودى وليس العامل، لأن الأخير سيكون من حقه الانتقال إلى شركة أو منشأة أخرى تقع فى المستوى الأخضر أو الممتاز دون إذن صاحب الشركة أو المنشأة السابقة التى تقع فى المستويين الأصفر أو الأحمر. من جانبها، نفت وزارة العمل السعودية ما تردد من أنباء حول عزم المملكة إقرار تشريع يقضى بعدم التجديد للعمالة الأجنبية العاملة فى البلاد، التى مر على عملها 6 سنوات. وعلق حطاب بن صالح العنزى، المتحدث باسم وزارة العمل، على ما أوردته وسائل الإعلام فى هذا الشأن، بأن حقيقة الأمر أن وزير العمل المهندس فقيه صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة فى النطاق «الأصفر» من برنامج «نطاقات». وأضاف: «على هذه المنشآت أن تحسن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة فى النطاق (الأحمر)، بغض النظر عن المدة التى قضاها العامل فى البلاد، مع استثناء العمالة المنزلية من القرار». وأكد العنزى أن السعودية تهدف من خلال البرنامج الجديد إلى القضاء على السوق السوداء للتأشيرات، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تعانى المملكة من وجود ما يقرب من نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل، فى الوقت الذى يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد بينهم 6 ملايين يعملون فى القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى بلدانهم إلى نحو 27 مليار دولار. وكان الكثير من المصريين العاملين فى السعودية قد عبروا عن قلقهم من تلك الأنباء التى ترددت حول عدم تجديد إقامتهم وترحيلهم إلى مصر خصوصًا أولئك الذين قضوا أكثر من 6 سنوات، خشية انقطاع مصدر دخلهم فى وقت تعانى فيه مصر من أوضاع اقتصادية متأزمة. من جانبه، أكد فتحى إبراهيم، محاسب بشركة خاصة، صعوبة تطبيق هذا القرار، الذى «يطيح بالملايين من العمال خارج السعودية» حسب قوله، وقال: «من يقوم بدور هؤلاء، وهل سيعمل السعوديون فى مهن السائقين والميكانيكا والنجارة وعمال المطاعم وعمال النظافة وغيرها من المهن التى طالما كانت حكرًا على الأجانب». وأضاف: «كنت أستعجل خطوة العودة إلى مصر ولكن على الأقل بعد إنهاء متطلبات الزواج، وساعتها لن يكون هناك داع لاستمرارى هنا ولن أضطر للبقاء فى هذا البلد».
