أصدر منصور عيسوي، وزير الداخلية، قرارا بإحالة ما نشر حول وفاة مواطن داخل مستشفى بولاق الدكرور إثر تعذيبه داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وكانت المواقع الإخبارية نشرت أخبارًا حول وفاة مواطن داخل مستشفى بولاق الدكرور إثر تعرضه «للتعذيب داخل قسم الشرطة». وكانت مصادر قالت إن التحريات والتحقيقات أكدت أن «الضحية كان جالسا على مقهى في شارع فيصل، وفوجئ بشاب يقتاده إلى القسم». وأضافت المصادر أن «الضحية استولى على 11 ألف جنيه من هذا الشاب قبل شهرين، وأن الأخير أخذه بالقوة، إلى القسم وحرر محضرًا وأثناء استجوابه في المحضر، أخبر الضابط النوبتجي أنه لا يستطيع التنفس ويشعر بتعب شديد، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مسشتفى بولاق الدكرور ولفظ أنفاسه الأخيرة». وقال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة ل«المصري اليوم» إن «قسم بولاق الدكرور ليس به حجز من الأساس منذ الهجوم عليه في جمعة الغضب». وشرح أن «المتوفى دخل القسم بصحبة المُبلِّغ في السادسة والنصف صباحا ونقل إلى المستشفى بعد ربع ساعة وتوفي في السابعة والنصف صباحا يوم 23 مايو الماضي». وأضاف أن «مسألة التعذيب انتهت تماما من داخل أقسام الشرطة منذ فترة طويلة وأن الضباط يتعاملون مع المقبوض عليهم بهدوء ولا يتعاملون مع أحد بالضرب بعد 25 يناير». وأكدت «الداخلية» حرص الوزير على متابعة نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن تلك الواقعة، وأن وزارة الداخلية لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، في حالة ثبوت أي تجاوزات حيال المواطن المتوفى انطلاقا من احترام الوزارة للشرعية وسيادة القانون.
