قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها مع «جمال. ا»، مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذى ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، أثناء تقاضيه رشوة، وبتفتيش مسكنه، تم ضبط 24 مليون جنيه، و4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، ومشغولات ذهبية. وتقوم الأجهزة الرقابة بفحص ممتلكات المتهم العقارية والسائلة والمنقولة ومراجعتها مع إقرارات الذمة المالية التى سجلها المتهم عند التحاقه بالعمل العام، وتنتظر النيابة تقارير الخبراء عن قيمة العقارات والمشغولات الذهبية التى تم ضبطها. وأضافت المصادر أن الأجهزة الرقابية حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة بتتبع مسؤول المشتريات، بناء على معلومات وردت إليها حول العمليات المشبوهة التى يقوم بها منذ أكثر من شهر، وتم رصد جميع تحركاته بالصوت والصورة، قبل الحصول على إذن بالقبض عليه، وضبطه متلبسا بالرشوة. وسادت حالة من الارتباك فى مجلس الدولة، عقب الإعلان عن القبض عليه، وقالت مصادر بالمجلس إنه عقب الإعلان عن تفاصيل الواقعة، سرت شائعات بأن التحقيقات قد تطال عاملين آخرين فى المجلس. وأشارت المصادر إلى أن الأمانة العامة لمجلس الدولة تعاونت مع الرقابة الإدارية للوصول إلى المتهم. ولفتت المصادر إلى أن المتهم كان معروفا عنه فى الفترة الأخيرة الاتجار فى العملات الأجنبية، وأن جهاز الكسب غير المشروع سيجرى تحقيقات موسعة بشأن استغلاله النفوذ، كما تفحص الأجهزة الرقابية علاقة المتهم وتعاملاته التى تمت منذ التحاقه بالعمل، فى جميع توريدات المجلس، وأعمال المخازن، وعلاقته بفقد إدارة المشتريات والمخازن ختم شعار الجمهورية والبصمة الكودية رقم 21661، اللذين صدر قرار بإلغائهما فى 14 نوفمبر 2014، ونشر بالجريدة الرسمية. كما تقوم الأجهزة الرقابية بجمع معلومات عن جميع المتعاملين مع المتهم داخل المجلس وخارجه، عقب الحصول على رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات بعينها، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات، وتم رصد عدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين، يجرى التحقيق معهم.
