فى حلقة جديدة من حلقات التخبط العام الذى يسود البلاد و التى يصحبها موجة من القرارات العشوائية الغير مدروسة أرسلت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إلى محافظة البحيرة المخطط الإستراتيجى المعتمد لعدد خمس مدن بمحافظة البحيرة منها مدينة دمنهور و مدينة كفر الدوار و المتضمنة الإشتراطات البنائية للمخططات الإستراتيجية العامة لها و التى حددت إرتفاعات المبانى لمدينة دمنهور ( 9 , 12 , 18 ) متر كحد أقصى للإرتفاعات بالمدينة , و لمدينة كفر الدوار ( 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 ) متر كحد أقصى للإرتفاعات بالمدينة , و ذلك بالمغايرة لأحكام المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 و التى حددت الإرتفاع 1,5 عرض الشارع بحد أقصى 36 متر و هو ما كان معمول به بالمحافظة و التى سبق وأن تضمنتها الإشتراطات البنائية للمخططات البنائية للمخططات العامة السابق إعتمادها بالقرارين الوزاريين رقم 163 لسنة 1992 ( لمدينة كفر الدوار ) و القرار رقم 139 لسنة 1998 ( لمدينة دمنهور )و ذلك بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع أيضا . برجاء التحقيق فى هذه الكارثة التى من شأنها إغراق سوق العقارات بالمحافظة , و معى صور ضوئية من جميع المستندات التى تخص الموضوع منها لوحة المخطط الإستراتيجى العام لمدينة دمنهور و الذى يبين الكارثة بالإضافة إلى خطابات و مستندات أخرى برجاء التواصل
