قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الالتحاق بالنقابة لن يكون بالأمر السهل، خصوصا بعد إنشاء أكاديمية تأهيل المحامين، حيث يخضع المتقدم لاختبارات عالية جدًا، وعليه أن يجتازها داخل هذه الأكاديمية، مشيرا إلى أن «الالتحاق بنقابة المحامين سيكون أصعب من الالتحاق بالنيابة العامة». وأضاف «عاشور»، فى كلمته خلال لقاء محامى القليوبية أمس الأول، تحت عنوان «مستقبل أفضل للمحامين»، بحضور المئات من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقابتى شمال وجنوب القليوبية بشبرا الخيمة، أمس الأول، أن الاحتياطى النقدى للنقابة العامة للمحامين بلغ 600 مليون جنيه، على الرغم مما صرفته النقابة على إنشاء المقرات الجديدة للنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الجمعية العمومية المقبلة عرض رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 3000 جنيه وحد أدنى 1000 جنيه، بزيادة 85% من المعاشات الحالية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة بل يتم العمل على قدم وساق لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمحامين، موضحا أن المعاش لن يتم وقفه بوفاة العضو، بل سيتم صرفه لذويه، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التى تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%، كما أن مشروع العلاج هو الأعلى بين النقابات من حيث إجمالى المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التى تصل إلى 90%، إضافة للدعم الذى يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكى، والقلب المفتوح. وقال إن أى شخص من أسرة المحامين أو غيرها لديه أى مستندات تفيد وجود انحراف فى الميزانية العامة للنقابة عليه التوجه فورا للنيابة العامة للتقدم بها، ونحن كفيلون بالرد عليها، قائلا: «مش كل واحد يجرى يكتبلى على الفيس بوك عن طريق صفحة مزورة ويعمل بطل.. معاك مستندات اطلع على النيابة العامة» وأضاف أن نقابة المحامين لم تكن تمتلك رصيدا فى البنوك فى نوفمبر 2011 لدفع أتعاب المحاماة أو دفع الرسوم فى ظل مناخ الدولة، فكان كل الهم العمل على إعادة الهيبة الاقتصادية للمحامين من جديد. وأشار إلى أن أول جمعية عمومية عقدت فى 2013 كانت من أصعب الجمعيات العمومية والتى تم بعدها تسديد كامل الديون والعمل على تطوير الأداء والإنشاءات التى توقفت على مدار سنوات ماضية، إلى جانب مواجهة الجموع غير المشتغلة والتى مثلت خطرا أكبر، فكانت أكبر معركة خاضها مجلس نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المحامين من حقوقهم التى تُجتاح من غير المشتعلين، وفى 2016 قلناها علنًا لغير المشتغلين لا مكان لكم بين المشتغلين «قاومنا فيها أصحاب المصالح». وأوضح أن إجمالى عدد عضويات المحامين المشتغلين 200 ألف محام، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس الرقم النهائى، فهناك تصويب جار ونعمل على تطهير جداول النقابة فورا من غير المشتغلين. وتابع: «بالتوازى مع تنقية الجداول، واجهنا خريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين ساندهم بعض المحامين المشتغلين، وأصحاب المصالح الانتخابية، وتصدت النقابة لكل من أراد أن يخترق صفوفها، إلى أن انتصرت تشريعيا بأكبر تعديل لقانون المحاماة.
