قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة ستضع قريبا حجر الأساس لمبنى «أكاديمية المحاماة»، التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة، مشيرا إلى أن العمل بها بداية من عام 2021، وستكون الدراسة لمدة عامين، يتبعها امتحان تحريرى يكون اجتيازه شرطا للقيد بجداول النقابة، ليكون القيد بها أكثر صعوبة من الانضمام للنيابة العامة. واعتبر «عاشور»، فى مؤتمر صحفى مع محاميى القليوبية بنادى المحامين فى بنها، أمس الأول، أن تعديلات قانون المحاماة فى عام 2019 أشبه ب«ميلاد جديد» لنقابة المحامين، حيث رسخت لتقاليد المحاماة غير المكتوبة ضمن مواد القانون، ففى عام 2008 وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم فى حالات التلبس فى جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ولتنصرف تلك الحصانة فى تعديلات 2019 أثناء عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال. وتابع أن النقابة اقتربت من جداول للمحامين ليس فيها سوى المشتغلين، مضيفاً: «النقابة اتجهت للمصارحة والمكاشفة بالجمعية العمومية فى عام 2013، والتى ترتب عليها زيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات، لنخرج من أزمتنا المالية ويصل فائض النقابة إلى 600 مليون جنيه، إضافة لبناء مبنى النقابة العامة وإنشاء وتجديد عدة مقار وأندية على مستوى الجمهورية». وأشار إلى أن الإنفاق على العلاج والمعاش تجاوز مليار جنيه فى السنوات الثلاث الأخيرة، كما أقرت الجمعية العمومية المنعقدة فى نوفمبر الماضى زيادة المعاش، ليصل الحد الأقصى إلى 3000 جنيه، والأدنى إلى 1000 جنيه، مع زيادة المعاشات القديمة، وزيادة دورية 5% سنويا، ليكون المعاش الأعلى فى مصر، ونطمح فى زيادات أخرى مقبلة فى المعاش والعلاج. وأكد «عاشور» أن نقابة المحامين لمن يعمل بالمحاماة فى مصر، ويساهم فى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال دمغة وأتعاب المحاماة، متابعا: «بعض المشتغلين عارضوا قرارات تنقية الجداول ومنع قيد خريجى التعليم المفتوح لأسباب انتخابية حتى يستفيدوا من تلك الأصوات، فبئسا للانتخابات إن كانت على حساب المحاماة والمحامين»، وتابع: «على جثة سامح عاشور أن يتم قبول الحاصلين على التعليم المفتوح للالتحاق بالنقابة، والنقابة أفضل من أى هيئة فى مجالها». وشدد «عاشور» على أن النقابة خاضت معركة عظيمة أدت لإسقاط نظام التعليم المفتوح، وأنه غير مقبول قيد من كان يرفض القضاء والنيابة والجامعات تعيينهم، متابعا: «موقف النقابة أدى لتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات كنت عضوا بها، وانتهت إلى إلغاء نظام التعليم المفتوح». وأعلن «عاشور» أن النقابة بصدد إعداد بروتوكول مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتى تنص على «يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأى شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك»، كما طالب «عاشور» مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتى اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه. وشدد على أن المحاماة وحدة واحدة، ووطن واحد، فلا فارق بين محامٍ فى القاهرة وسوهاج، وأن مجلس النقابة حريص على القيام بأى شىء يحقق مصلحة المحامين، وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية سيكمل المستشفى بمبنى نقابة القليوبية على أكمل وجه، ليخدم المحامين على أن يدار بشكل اقتصادى. وأضاف: «عندما نبنى المحاماة نساهم فى بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها فى حربها ضد الإرهاب، كما نؤمن بأن أمريكا وإسرائيل عدوان للشعب العربى، فنحن غير ملتزمين بالدبلوماسيات الرسمية، ومواقفنا مبنية من رؤية الشعوب».
