ماذا تريد إثيوبيا من مصر فى مفاوضات سد النهضة؟

بدأ التخطيط للسدود الإثيوبية مباشرة بعد قرار مصر إنشاء السد العالى، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الى إثيوبيا بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى عام 1958 لدراسة إنشاء سدود على النيل الأزرق. وبعد دراسات استمرت ست سنوات كاملة تم نشرها عام 1964، ممثلة فى 33 مشروعا على النيل الأزرق وروافده منها 4 سدود كبيرة على النيل الأزرق نفسه بإجمالى سعة تخزينية 70 مليار متر مكعب وقدرة كهرومائية 5500 ميجاوات. وتشمل الخطة زراعات مروية فى مليون فدان وباحتياجات مائية 5 مليارات متر مكعب سنويا. وقامت إثيوبيا عام 1998 بتحديث هذه المشروعات لمضاعفة السعة التخزينية للسدود. وكان الهدف المعلن من هذه السدود هو إنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار، جيبوتى والصومال شرقًا وكينيا وأوغندا جنوبًا والسودان وجنوب السودان غربًا ومصر شمالًا. وقامت إثيوبيا بالتعاون مع دول الجوار بتنفيذ العديد من خطوط نقل الكهرباء إلى السودان وجيبوتى وكينيا. كما قامت فى إبريل 2013 بالحصول على قرض صينى مقداره 1.2 مليار دولار لإنشاء خط لنقل جزء من كهرباء سد النهضة إلى العاصمة أديس أبابا.
والهدف الحقيقى (غير المعلن) لبرنامج السدود الإثيوبية هو التحكم والسيطرة فى مياه النيل وفى المقام الأول التحكم فى مصر ومقدراتها، لأن مصر هى دولة الحوض الوحيدة التى تعتمد اعتمادا كاملا على النهر كمصدر للحياة والتنمية.
وقد بدأ تمرير هذا المخطط الإثيوبى من خلال مبادرة حوض النيل فى فبراير 2005، حيث وافقت كل من مصر والسودان للأسف على طلب إثيوبيا بأن يقوم مكتب النيل الشرقى لمبادرة حوض النيل (الإنترو) بإعداد دراسات أولية للسدود الإثيوبية بحجة دراسة الإمكانيات التنموية المتاحة بحوض النيل الشرقى.
.. وتمت الدراسة التى انتهت بأنّ مشاريع السدود الإثيوبية هى الأكثر جدوى لتنمية دول حوض النيل الشرقى. ووافقت مصر عام 2008 على الطلب الإثيوبى بإعداد دراسات الجدوى لتحديد عدد ومواقع وسعة السدود الإثيوبية من خلال شركة كندية بتمويل من البنك الدولى. واختلف المسار تماماً بعد تكليفى بوزارة الرى فى عام 2009، فوقتها تسلمت مصر دراسات الجدوى للسدود الإثيوبية وقمت على الفور بتشكيل فريق عمل من أساتذة جامعة القاهرة المتخصصين فى السدود والنماذج الرياضية وعلماء المركز القومى للبحوث المائية وبعض مهندسى الوزارة لتقييم هذه الدراسات. وكان مخطط السدود الإثيوبية فى دراسات الجدوى يتضمن أربعة سدود كبرى كارادوبى وبيكوأبو ومندايا وبوردر (الحدود) بسعة إجمالية 140 مليار متر مكعب بقدرة كهرومائية 7100 ميجاوات بالإضافة إلى التوسع زراعيًّا فى حوالى مليون فدان. وقام فريق العمل المصرى بمراجعة وتقييم دراسات الاستشارى الكندى لهذه السدود، ووجدوا أن الدراسات أغفلت معظم الآثار السلبية لهذه السدود على مصر. وقد وجد فريق العمل المصرى أنّه فى حالة استخدام السدود لغرضى الزراعة وتوليد الكهرباء سيصل العجز المائى إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا ويقل إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بحوالى 50%. أمّا فى حالة استخدام السدود فقط لتوليد الكهرباء فسيصير العجز من الحصة المائية 9 مليارات متر مكعب سنويا، ذلك بالإضافة إلى فواقد البخر والتسرب من السدود الإثيوبية. وجدير بالذكر أنّ فريق عمل تقييم هذه الدراسات أعضاء فى الفريق المصرى فى مفاوضات سد النهضة الحالية.
وتم رفع نتائج الدراسات المصرية للسدود الإثيوبية وآثارها على مصر إلى السيد رئيس الجمهورية والجهات السيادية والمعنية. وتم إرسال رد مكتوب إلى (الإنترو) بنتائج الدراسات المصرية فى هذا الشأن، والمطالبة بأن يقوم الاستشارى بإعادة الدراسة وإرسال التقرير المعدل إلينا لمراجعته مرة ثانية. ولم يأخذ الإنترو أو الشركة الكندية ملاحظاتنا فى الاعتبار؛ فقامت وزارة الموارد المائية والرى المصرية برفض الدراسات ومشاريع السدود الإثيوبية وذلك فى مذكرة رسمية إلى مكتب النيل الشرقى مع صورة إلى البنك الدولى وإلى سكرتارية مبادرة حوض النيل، وإلى مكتب المفوضية الأوروبية فى القاهرة. ونجحت مصر فى إيقاف مخطط السدود الإثيوبية عام 2010. ولكن بعد ذلك بشهور قليلة، قامت ثورة يناير المصرية عام 2011 وسط أحداث داخلية شديدة السخونة وأصبح الانفلات الأمنى هو السائد فى البلاد. وفاجأتنا صحيفة «أديس فورشن» الإثيوبية فى فبراير 2011 بالإعلان عن البدء فى إجراءات إنشاء سد إكس أو الألفية أو النهضة، وهو لم يكن مدرجًا فى الخطة الخمسية للحكومة الإثيوبية أو فى أى وثيقة إثيوبية أخرى قبل ثورة يناير المصرية. وموقع السد هو نفسه موقع سد الحدود الذى كانت سعته 14.5 مليار متر مكعب فقط وارتفاعه 90 مترا فزادت أبعاده تحت مسمى النهضة لتصل سعته إلى إجمالى سعة السدود الأربعة التى اقترحها مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى عام 1964، وله محطتا كهرباء بسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميجاوات. والمعدل السنوى لإنتاج الكهرباء من السد من المتوقع أن يكون فقط 15000 جيجاوات، بكفاءة فى حدود 30% فقط، نتيجة المبالغة فى زيادة ارتفاع السد وسعته التخزينية.
وقد فتحت القيادة السياسية المصرية الجديدة صفحة ناصعة مع الدولة الإثيوبية للتعاون لصالح الدولتين والمنطقة كلها، تحت شعار التوازن بين هدف الأمن المائى لمصر وحق إثيوبيا فى التنمية. وكان رد الفعل الإثيوبى هو التعهد الصريح بعدم المساس بالأمن المائى المصرى. ولكن ما زال الحلم الإثيوبى بالتحكم الاستراتيجى فى مصر عن طريق مياه النيل هو الطاغى والمتحكم فى قرارات وتصريحات عدد من كبار المسؤولين. إثيوبيا لا تريد الالتزام بأى تصرفات حول سد النهضة بعد فترة ملء السد. إثيوبيا تريد أن تكون حرة فى التصرف فى هذه المياه سواء للزراعة أو لبناء سدود تخزينية أخرى، وما يتبقى من مياهه يتم صرفه من السد لدولتى المصب تكرمًا وفضلًا ومنًّا منها على مصر والسودان. والحقيقة أنّ إثيوبيا على وشك إهدار فرصة العمر فى الوصول إلى اتفاق مع مصر تحت الظروف السائدة والاضطراب فى المنطقة تؤمّن به مصدرًا للتنمية ولاكتساب العملة الصعبة فى إطار سلمى تعاونى قابل للاستدامة. نصيحتى لإثيوبيا بأن تنازل عن جزء من أحلامها غير المشروعة واغتنام هذه الفرصة التاريخية للتنمية والعيش فى رفاهية وسلام. وعشمى فى صاحب نوبل للسلام لصنع مزيد من السلام يعود على شعبه بالرخاء.
د. محمد نصر الدين علام
وزير الموارد المائية والرى الأسبق