أخيرًا أعلنها، بعد أعوام من الترقب والتوقع والتسريب وبالونات الاختبار، «تمخض» الرئيس الأمريكى ترامب «فوَلَد» ما أحب أن يسميه «صفقة القرن». وهى تبدو صفقة مجهضة قبل أن تبدأ. من الواضح أن هناك صدمة عربية وفلسطينية، وهى صدمة مُستغربة، وأيضًا رفض لدى القطاع الأكبر عربيًا لما احتوته الوثيقة، التى وصل عدد صفحاتها إلى 181 صفحة، من إضاعة لحقوق اعتبرناها غير قابلة للمساس، فأطاحت بها الصفقة الجديدة القديمة. أما دوليًا فتراوح الاستقبال بين الترحيب القلق والتحفظ على عديد من النقاط، واحتياطيًا وصف الأوروبيون الأمر بأنه مجرد اقتراح للتفاوض حوله. وكما ذكر أحد المعلقين أن ما يحدث الآن هو فرض حل لا يمكن القبول به، ولن يكون ذا أثر إيجابى على الصراع وعلى المنطقة. أيضًا المناخ العام السائد أنه بعد 70 عامًا من الصراع ينهار أمام أعيننا أى حلم كان فى تحقيق العدالة. ما لم يستطع كثيرون استيعابه أنه ليس من صفات الصفقات العدالة، ولكن تحكمها علاقات السوق، بمعنى آخر علاقات القوة. يرى ترامب أن الخطة فرصة تاريخية للفلسطينيين لإنشاء دولتهم بعد هذه السنوات من المعاناة. ويرى الفلسطينيون ومعظم العرب عكس ذلك. يعتقد ترامب أن خطته للسلام فى الشرق الأوسط تقدم حلولًا دقيقة لجعل المنطقة أكثر أمنًا. ويبدو رد الفعل الأولى عكس ما يراه صاحب الصفقة. الإشكالية الحقيقية التى نواجهها الآن هى فى كيفية التعامل مع الصفقة التى أصبحت أمرًا واقعًا، فكافة ما تم رفضه من مبادرات أو محاولات سابقة انتهت إلى تراجع فى المطالب، ونذكر منها مثلًا اتفاقية كامب ديفيد، التى رفضها الراحل ياسر عرفات، حيث كانت تقر برجوع نحو 98% من الأراضى الفلسطينية التى تم احتلالها، والآن نتحدث عن حوالى 15% من الأراضى. بالتأكيد، ما هو مطروح مرفوض، ولكن السؤال هو: أين البديل؟ أين المبادرة أو الحل البديل؟ فرفض صفقة ترامب معناه باختصار رفض جديد بخسارة جديدة. أقولها من جديد: الصفقة- كما يود الجميع أن يسموها- تعبير عن قوة، وقد تم طرحها فى وقت تغيب فيه القوة العربية، فهذه هى قدراتنا فى الوقت الحالى، نعم هناك انقسام عربى، ونعم هناك انقسام فلسطينى، فما إمكانية اعتبار ما هو مطروح كقاعدة للحوار، هل سيقبل العرب الرافضون ذلك، بل هل سيقبله الأمريكان والإسرائيليون، أم صارت الصفقة أمرًا واقعًا، تستحيل معه العدالة؟ وهل الحديث عن مسار مختلف أمر ممكن الحدوث؟ هذا تحدٍّ الإجابة عنه مقلقة.
