مرت ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بسلام. فلا مظاهرات ولا احتجاجات ولا أحد استجاب لدعوة مقاول إسبانيا الشهير للنزول إلى الشوارع وإسقاط النظام. بل فاجأنا بإعلانه اعتزال العمل السياسى فارتاح الجميع، واحتفل الإعلام الحكومى بخروجه من المشهد، وبالهدوء الذى ساد الشوارع والميادين. ولكن قبول هذه النهاية البسيطة يقفز على حقائق كثيرة كشفت عنها ظاهرة «محمد على» ولا ينبغى تجاوزها ببساطة وإلا كنا ندفن رؤوسنا فى الرمال. أول ما كشفت عنه هو الفراغ الهائل على الساحة العامة الداخلية الذى تسببت فيه سياسة الدولة فى التضييق على مساحات التعبير والتنظيم والنشاط السياسى. والنتيجة أن أعدادًا كبيرة من الناس كانت مستعدة لمتابعة التسجيلات الصادرة من إسبانيا بشغف وإقبال، حتى مع يقينها بأن صاحبها ذو سيرة مريبة، وفاقد للمصداقية، ولا يقدم بديلًا حقيقيًا. ولكن مع إسكات الأصوات المستقلة والوطنية فى الداخل فإن الناس اتجهت لما هو متاح. ومع أن أحاديث كثيرة ترددت حول استعداد الدولة لفتح أبواب التعبير والمشاركة السياسية إلا أنها لم تسفر عن شىء حتى الآن. من جهة أخرى فقد كشفت أحداث الشهور الماضية عن ضعف الإعلام الرسمى الذى عجز لأسابيع متواصلة عن التعامل مع التصريحات الصادرة من إسبانيا، بل بقى صامتا مذهولا فى انتظار تعليمات أو توجيهات لا تأتى. وحينما جاءت كانت متأخرة وعاجزة. والواضح أن هناك إدراكا جديدا داخل الدولة للقصور الشديد فى السياسة الإعلامية التى تم انتهاجها فى السنوات الأخيرة، على نحو ما يتضح من إعادة العمل بوزارة الإعلام والاجتماعات المنعقدة مؤخرا بشأن ترتيب أوضاعه. ولكن ليس واضحا بعد هل ينتهى هذا الجهد إلى تحرير تدريجى للإعلام وفتح مجالات التعبير الحر مرة أخرى، أم أن الدرس المستفاد مما جرى سيكون ضرورة إحكام السيطرة أكثر والاستمرار فى الاعتماد على أهل الثقة والولاء فى المجال الإعلامى بدلا من أهل الخبرة والكفاءة. وأخيراً فإن الاضطراب الذى أثاره «محمد على»، قبل أن يترك الساحة غير مأسوف عليه، ما كان ليُحدث أثراً أو يجد آذاناً مصغية لو كان فى البلد برلمان يقوم بدوره فى متابعة الحكومة ومحاسبتها والرقابة عليها كما ينص الدستور. البرلمان موجود وأعضاؤه يملأون الصحف وصفحات التواصل الاجتماعى بأخبارهم، ولكن المحصلة النهائية أنه لا توجد محاسبة حكومية تُذكر فى القضايا التى تشغل الناس، لأن المحاسبة ليست استدعاء الوزراء والانقضاض عليهم بالصياح والاتهامات بل تعريف الناس بالحقائق والبدائل والموارد المتاحة ومناقشة الحكومة فى الاختيارات الممكنة. هذا فراغ ثالث يجب أن ندرك أنه ليس مفيدا ولا يحمى الدولة من المحاسبة، بل يحرمها من الرد تحت قبة البرلمان وأمام الرأى العام وبحضور المسؤولين ومع منحهم فرصة تقديم وجهة نظرهم والدفاع عن سياساتهم. مرّ الاحتفال بالثورة والشرطة بسلام نسبى، ولكن لايزال الفراغ السياسى والإعلامى قائما فى انتظار مغامر آخر يحتله ويشغله ويأخذ الجمهور فى صفه ما لم نفتح الباب للأصوات والأحزاب فى الداخل، وللإعلام المستقل ليقود الحوار ويقدم رؤى وبدائل مختلفة، وهذا أفيد للجميع.
