أصدرت المنظمات العالمية الثلاث المهمومة بغذاء الإنسان، وهى: منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية- بيانات لها بشأن فيروس كورونا ومدى انتقاله عن طريق الغذاء، أو عن طريق الحيوانات الحية والمذبوحة، وأيضا عن طريق مختلف أنواع الغذاء والأدوات والمواد الجافة والصلبة. اتفقت التقارير والبيانات للمنظمات العالمية الثلاث على أن هناك شكوكًا فقط حول المصدر الحيوانى للفيروس، ولكنها لم ترقَ إلى حد اليقين، حيث لم يثبت حتى الآن إصابة الحيوانات بالفيروس، ولم يثبت أيضا انتقال المرض من حيوان لآخر، ولا من الحيوان للإنسان، ولكن الثابت فقط حتى الآن هو انتقال العدوى بالفيروس من إنسان لإنسان، وأنه فيروس مستجد وليس نتاج تحوّر لفيروسات أنفلونزا الطيور أو الخنازير أو سارس. أشارت التقارير أيضا إلى أن فيروس كورونا هو فيروس يصيب الجهاز التنفسى للبشر وفقط، ولا ينتقل عبر الجهاز الهضمى أو الأغذية، ولم يثبت ذلك حتى الآن، وبالتالى فإن مصدر العدوى الوحيدة المثبتة حتى الآن هو انتقاله بين البشر عبر الجهاز التنفسى. ولم تطالب التقارير الدولية باتخاذ أى إجراءات احترازية بمنع استيراد الأغذية والبضائع من الصين لعدم ثبوت انتقالها من خلال هذه المواد، ولكن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ والعطس ومخالطة المرضى وملامسة الأيدى الملوثة للأنف والفم والعينين، كما أن الفيروس عادة ما يموت فى الهواء وعبر الأسطح خلال ساعة واحدة من ملامسة المريض لها. الاجتهاد والتسرع والتشدد فى مثل هذه الأمور دون مراجعة تقارير المنظمات الدولية المختصة أو مراجعة إجراءات الدول المتقدمة فى حظر الاستيراد تخلق أجواء من التوتر والبلبلة وارتفاع الأسعار، حيث هناك دائما المتربصون من أصحاب الضمائر المريضة، ومن يوهمون أنفسهم بأن هذه هى قوانين الأسواق والتجارة، وهذا ليس بالصحيح.. .. والأمور مرتبطة بالتجارة الشريفة والرقابة أيضا وعدم المساس بمقدرات البشر. فقد تسببت شائعة حظر استيراد الثوم الصينى، والتى لم يصدر بها أى قرار حكومى صراحة أو تلميحا أو توصية ولا حتى دراسة الأمر، أدت إلى ارتفاع أسعار الثوم الصينى إلى ثلاثة أضعاف أسعاره، قبل أسبوع واحد فقط، حيث ارتفعت أسعار الكرتونة الجملة من حول الرقم 200 جنيه إلى ما حول الرقم 600 جنيه دون أسباب لذلك سوى استغلال بشع للشائعات والظروف من أجل مضاعفة أرباح المتربصين، على الرغم من أن الثوم أصلا قاتل لكل أنواع الميكروبات (بكتيريا - فيروسات - فطريات - خمائر.. وغيرها)، وأنه آخر ما يتوقع أن ينقل المرض لاحتوائه على الكبريت والعديد من الزيوت الطيارة القاتلة لهذه الميكروبات. وبالمثل، سترتفع أسعار الأدوات المكتبية والسباكة والأدوات المنزلية مادام كانت الشائعات وترديد البعض لها بلا علم ولا حسابات لتداعياتها على الأسواق وعلى الفقراء وكل أفراد الشعب المصرى. لم تصدر أى دولة فى العالم حتى الآن أى قرارات بحظر استيراد أى سلعة من الصين سواء غذائية أو مكتبية أو منزلية، بما فيها اللحوم والطيور الحية والمذبوحة، رغم أن الصين واحدة من أكبر الدول المستوردة أصلا للحوم، خاصة لحوم الخنزير، ولا تقوم بتصدير الطيور، ويكفيها إطعام 1450 مليونًا من شعبها. فلا داعى لنشر الهلع والتسبب فى اضطراب الأسواق، ورفع الأسعار بلا مبرر، وإعطاء الفرصة للتجار الجشعين بتحقيق أموال من العدم، بسبب الهلع والهرولة والحظر الزائد غير المبرر. وعلى السادة نواب البرلمان ومعهم كل وسائل الإعلام عدم الحديث عن أمور احترازية متشددة دون داعٍ، مع مراجعة تقارير المنظمات العالمية وقرارات الدول الكبرى فى هذا الشأن، فلسنا نحن فقط من يخاف على شعبه. وعلى وزارتى التموين والتجارة والصناعة اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمعاقبة التجار المستغلين لأقوات الشعب، والذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية والمكتبية المستوردة من الصين دون سبب، واتخاذ الإجراءات التوعوية والإعلامية التى توضح عدم انتقال عدوى الفيروس عبر الأطعمة والأدوات المكتبية والصلبة والجافة، وأن المسافة للنقل البحرى بين الصين ومصر لنقل البضائع تستغرق عشر ساعات كفيلة بقتل أى فيروس مع اتخاذ التدابير الخاصة بالتبخير والتعقيم الوقائية دون مبالغة فى إجراءات المنع حتى لا يؤدى الأمر إلى رفع الأسعار التى يعانى منها الجميع. * أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة
