قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة ملف قضية «فساد المليار دولار»، المتهم فيها نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، وآخر باختلاس مليار دولار، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج. أثبتت المحكمة حضور د. أحمد فتحى سرور، دفاع المتهم الأول، الذى دفع بعدم قبول الدعوى المدنية من البنك التجارى الدولى، لعدم تعرضه للضرر، وقال إن القانون يتيح رفع الدعوى المدنية للتعرض للضرر المباشر، والبنك مشارك فقط بشركة تراى أوشن التى تعرضت للضرر المباشر. وأكد «سرور» أنه لا داعى لرفع سرية حسابات المتهمين طبقًا للقانون، وذكر أن اللجنة الأولى التى شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالى فهى غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأيا مخالفا ضد شركة تراى أوشن بالتحقيقات وبالتلويح، فتلك اللجان لا يعتد بها.