قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة ملف قضية «فساد المليار دولار» المتهم فيها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» وآخر باختلاس مليار دولار، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، لاستشعار الحرج. صدر القرار برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبدالمجيد حلمى. أثبت المحكمة حضور أحمد فتحى سرور، دفاع المتهم الأول، حيث دفع «سرور» بعدم قبول الدعوى المدنية من البنك التجارى الدولى، لعدم تعرضه للضرر، وقال إن القانون يتيح رفع الدعوى المدنية للتعرض للضرر المباشر، والبنك مشارك فقط بشركة تراى أوشن التى تعرضت للضرر المباشر. وأكد سرور أنه لا داعى لرفع سرية حسابات المتهمين طبقًا للقانون، وذكر أن اللجنة الأولى التى شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالى فهى غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأيًا مخالفًا ضد شركة تراى أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد بها. وطالب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد وواف عن القضية محل التقاضى، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مقارنةً بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن قاضى محاكمة «قتل المتظاهرين» أخلى سبيل الرئيس الأسبق لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، وإعمالًا بالمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية. كما استمعت المحكمة لطلبات طاهر الخولى، المدعى بالحق المدنى، فى القضية، والذى أبدى اعتراضه على طلب الدفاع بتشكيل لجنة المرة الثالثة، وقدم «الخولى» خطابا موجها من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد بأن هيئة الاستثمار تطالب شركة تراى أوشن بمبلغ 1٪ رسوما مقررة على الشركة عن عام 2013/2014، وأن هذا النزاع تختص به المحكمة الإدارية فى حالة عدم سداد الرسوم. كما قدمت النيابة العامة طلبًا بكشف سرية حسابات المتهمين، وتعد جلسة أمس أمام دائرة المستشار ياسر الرفاعى، بعد أن أحيلت من دائرة المستشار أسامة جامع، الأسبوع الماضى. وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. باشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة أخرى، بإجمالى 9.5 مليون دولار، استولى عليها لنفسه. كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك والتى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها، بإجمالى مبلغ 4.272.500 دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
