أكد خبراء التأمين أهمية تغطية الأخطار الخاصة بالتغيرات المناخية ضد الأخطار المحتملة، سواء في خسائر الممتلكات أو الخسائر الطبيعية للمياه والغذاء. وقال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، ومدير الجلسة الرابعة من مؤتمر «الشمول التأميني بعنوان تغيير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية: سد فجوة الحماية التأمينية»، أن 10% فقط من الخسائر الطبيعية مغطاة تأمينيا على مستوى العالم. وأضاف «مهران» أن دور قطاع التأمين يعمل على تقليل الخسائر التي تنتج عن الكوارث الطبيعية، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت مصر مستويات غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة للممتلكات المؤمن عليها وغير المؤمن عليها والتي يتحملها الاقتصاد القومي. ولفت إلى مشكلة ارتفاع منسوب المياة التي تهدد المنطقة خلال الفترة القادمة وخاصة مع وجود توقعات بارتفاعه بنسبة 59%خلال القرن الحالي والتي ستؤثر على عدة مدن رئيسية كالإسكندرية ومنطقة الدلتا المصدر الأساسي للغذاء والزراعة في مصر. وأشار إلى أن الفئات الأكثر احتياجا تحتاج إلى التأمين لرفع العبء عن الدولة في حالة وقوع أي خطر طبيعي أو كارثة، مؤكدا على ضرورة دعم البحوث العلمية ودعم المشروعات التي تهتم بالطاقة النظيفة. واقترح أن يتم النظر للتجربة المغربية في هذا الإطار وخاصة وأن الشركات وحدها لا تستطيع تحمل الخطر، مؤكدا على ضرورة تقديم المنتجات التي تساعد على توفير التأمين الأخضر ومنتجات تواجه الأخطار المناخية، إلى جانب التوسع التأمين الزراعي لأنه يساعد على التوسع في الاستثمار والحد من الفجوة التي سيسببها التغير في المناخ. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمنعم، كبير المستشارين في منطقة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، إن حوالي 26 مليون فرد حول العالم يبيتون الليل دون الحصول على وجبة عشاء، لافتا إلى وجود العديد من الأخطار الطبيعية التي تؤثر على الغذاء حول العالم أبرزها الفيضان والجفاف التي تزيد نسبتهما كلما اقتربنا من عام 2050. وأكد على أهمية وجود التأمين لأنه يوجه الدول للنظر لهذا الموضوع الهام والالتزام به، خاصة وأن التغيرات المناخية بدأت يعترف بها وأهمية التأمين لها. قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تُعد أحد أهم القطاعات التي تُسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتحظى بأولوية مُتقدمة تُمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها مثل: «إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجهها المشروعات والأعمال، وتغطية تكلفة العلاج الطبي لتحقيق الصحة الجيدة، وتوفير دخل لأسرة المُعيل المتوفي لحماية الأبناء من العديد من المخاطر». وأكد أن التأمين على المزارعين، والصيادين، والعمالة البسيطة، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقضي على الفقر بشكل تدريجي، موضحًا أن التأمين يتحمل المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات؛ على النحو الذي يجعلهم أكثر ابتكارًا وإنتاجية. وأضاف أن استراتيجية الشمول التأميني تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم السوق، وذلك من خلال العمل على خدمة أصحاب التأمين التقليدي، أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية يعزز استراتيجية الشمول المالي المصري، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن استراتيجية الشمول التأميني ترتكز على عدة محاور رئيسية منها: «التأمين متناهي الصغر للوصول للفئات الأكثر احتياجًا، واستبدال الوثيقة الورقية بالكروت مسبقة الدفع مرفق بها التغطية التأمينية، ومدتها، ومبلغها، بأسلوب مُبسط وواضح، إضافة إلى الوصول إلى العمالة غير الرسمية الذين لا يتمتعون بمميزات التأمين الصحي أو معاشات التعاقد، وتأسيس لجنة التأمينات الزراعية التي تسعى لتصميم منتجات تأمينية جديدة لهذا القطاع الحيوي، وتلبية احتياجات الفلاح البسيط».
