عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية على الأرصفة من 55 -62 وحضر اللقاء رئيسي هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. شاهد الوزير عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع والذي يشمل (أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة و أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامناً مع أعمال البنية التحتية) ومخططات التنسيق بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركات المنفذة للاسراع بأعمال التنفيذ مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة للإلتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهر لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022. المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة لافتا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وانه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة الى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو إفريقيا والعكس كما ان المحطة ستكون احد الروفد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم انشائها خلف الميناء حيث أكد وزير النقل على أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة يذكر أن الشركة المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة هي شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة والتي يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية، ، وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، سيارات.
