قررت النيابة العامة، الخميس، حبس المتهمين بالاتجار فى المخدرات والعملة والهجرة غير الشرعية، بقضية «عصابة البريد»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حولة الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار 10 متهمين آخرين في الواقعة، بعدما كشفت التحريات قيام 5 موظفين بالبريد فى مطروح بإنشاء حسابات ل10 أشخاص متوفين وفى الخارج، و6 أشخاص يقومون بالإيداع والتعامل على هذه الحسابات، و4 يقومون بالصرف فى 6 محافظات، وبلغت التعاملات غير المشروعة مليارا و136 مليون جنيه من خلال 54 ألف حوالة بريدية، وتوجيه هذه الأموال فى طرق غير مشروعة. وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، ومباحث البريد بشرطة النقل والمواصلات، تفيد بقيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال ما يضر باقتصاد وأمن البلاد. وأمر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بسرعة تشكيل فرق بحث، أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وشارك فيها مباحث النقل والمواصلات وبمديريات أمن مطروح الإسكندريةوأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، أسفرت عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية، وهم 5 من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح. وأشارت التحريات إلى قيامهم بتكوين عصابى بالاشتراك مع آخرين فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة «متوفيين ومسافرين للخارج» فى بريد مطروح «جهة عملهم»، بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها، والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات، حيث توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها «محددين». كما توصلت التحريات إلى تحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات من مكاتب بريد محافظاتأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، وتم التوصل إلى أن المبالغ المالية التى تم التعامل بها على تلك الحسابات وتم صرفها تؤول لعدد من الأشخاص فى مطروح، وتم تحديد 4 أشخاص، وذلك بغرض تمويل أنشطة غير مشروعة تتمثل فى الاتجار بالعملتين المحلية والأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميع مدخرات العاملين بدولة عربية، والاتجار فى المخدرات وتمويل عمليات الهجرة غير الشرعية، والقيام بعمليات الإخفاء والتمويه لسهولة تداول تلك الأموال دون رصدها من قبل الجهات الأمنية المعنية. حدد فريق البحث المتهمين، وهم «م.ع»، 44 سنة، صاحب محل بقالة له معلومات جنائية، وقيام جميع موظفى البريد بالتعامل على حسابه الخاص ب416 مليونا و937 ألف جنيه، وقيامه بإنشاء شركة وهمية بالاتفاق مع موظفى البريد فى إبريل 2019 لإخفاء حجم التعاملات المالية التى توالت فى الزيادة لتصبح ستاراً لأعماله غير المشروعة. كما تبين قيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال ل54 ألفا و20 حوالة بريدية بإجمالى مليار و69 مليون جنيه، وأشار الفحص إلى أن المتهمين تعاملوا فى الفترة من أغسطس 2019 حتى فبراير الجارى ب146 مليونا و735 ألف جنيه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأسفر عن ضبطهم. وبمواجهة موظفى البريد اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالتلاعب فى الحسابات البريدية وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال بالمخالفة للقانون مستغلين طبيعة عملهم. بمواجهة أصحاب الحسابات بالتحريات واعترافات موظفى البريد اعترفوا بعلمهم بكون تلك الحسابات المنشأة بأسمائهم يتم استخدامها والتعامل عليها بمعرفة موظفى البريد وآخرين مقابل حصولهم على نسبة نظير ذلك، وأضافوا باشتراكهم فى تسليم تلك المبالغ المحولة للمستفيدين الحقيقيين.
