تشهد بورصة نيويورك الإثنين استقبالاً خاصاً لوفد البورصة المصرية الذى يضم محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، ورجال أعمال يمثلون 7 شركات مصرية، أبرزها النساجون الشرقيون وأوراسكوم تليكوم. ويقوم الوفد بالترويج لمصر ومزايا الاستثمار فى السوق المصرية. ويلتقى الوفد المصرى مع ممثلين من الشركات الأمريكية والمستثمرين فى بورصة نيويورك، ويجرى الوفد لقاءات يومى الإثنين والثلاثاء فى اجتماع منفرد بين ممثل عن كل جانب، لجذب الاستثمار الأمريكى إلى مصر وحث المستثمرين الأمريكيين على الاستمرار فى الاستثمار والثقة فى عافية البورصة المصرية. ويلقى محمد عبدالسلام كلمة مع جرس إغلاق الجلسة يؤكد خلالها استعادة البورصة المصرية عافيتها بعد الثورة المصرية، والتأكيد على الأصول الجيدة للشركات العاملة بالبورصة، كما يشير عبدالسلام إلى المكاسب القياسية التى حققتها البورصة خلال الأسبوع الماضى، والتى بلغت 11.3 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار) وارتفاع رأس المالى السوقى للشركات المقيدة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى 400.4 مليار جنيه مقارنة ب389.1 مليار جنيه فى الأسبوع الأسبق. ويغادر وفد البورصة المصرية نيويورك إلى العاصمة البريطانية، حيث يلحق وزير المالية، سمير رضوان، بوفد البورصة المصرية لعقد اجتماع مع رئيس بورصة لندن وعدد من المستثمرين البريطانيين للترويج للاستثمار فى مصر. من جانب آخر نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية فى عددها الذى يطرح فى الأسواق بداية يونيو المقبل موضوعاً دعائياً فى خمس صفحات عن مصر والفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، وأشارت المجلة إلى تحول مصر من النظام الاشتراكى إلى الاقتصاد المفتوح وواكب ذلك إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتحسين لمناخ الاستثمار، وخصخصة القطاع العام. وارتفعت نسبة نمو الناتج القومى الإجمالى من 4.7% فى عام 2009 إلى 5% فى عام 2010. وحول فرص الاستثمار المصرية - الإيطالية فى إطار عملية مبادلة الديون بين البلدين، صرح نائب وزير الخارجية الإيطالى، ماوريتسيو ماسارى، ل«المصرى اليوم» بأن إيطاليا اتفقت مع مصر خلال زيارة وزير الخارجية، نبيل العربى، على حل مشكلة الديون المستحقة والتى تبلغ نحو 38 مليون يورو، وتحويلها إلى استثمارات. وأضاف: «اتفقنا على خطوة ثالثة تقدم فيها إيطاليا مبلغ 150 مليون يورو، استجابة لطلب الحكومة المصرية مساعدات إنسانية من المجتمع الدولى». وتابع «رأينا الرئيس أوباما يوجه نداء لكى نكون جميعاً إلى جانب مصر فى هذه اللحظات الحرجة وأن نساندها اقتصاديا، ومن وجهة نظر إيطاليا، فإن المساعدة لن تكون فقط بتحويل الديون إلى استثمارات ولكن بتخصيص أرباحها أيضا فى إنشاء مشروعات أخرى جديدة». وأضاف «سنقوم بدعم وتنشيط حركة السياحة، عن طريق حملات دعائية ندعمها فى بلادنا بتقديم تسهيلات للشركات السياحية الكبيرة والصغيرة للإسهام فى التغلب على الركود الحادث الآن. نعرف أن عدد السائحين الإيطاليين تخطى حاجز مليون ومائتى ألف سائح فى العام الماضى، ولابد الآن أن نستعيد ذلك التدفق السياحى إلى مصر». وأشار ماسارى إلى المساهمة فى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بمستوى المواطن الاقتصادى، وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجيا الصناعات وتدريب العمالة لتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتدريب العاملين المصريين، وتنظيم تدفق العمال المهاجرين خاصة الراغبين فى الالتحاق بسوق العمل الإيطالية، فى حالة نقص العمالة المحلية كعمالة موسمية بتسهيل الحصول على تصريح إقامة لمدة 3 أعوام. وأوضح المسؤول أنه سيتم عمل قائمة للمواطنين المصريين الراغبين فى العمل بإيطاليا لدى وزارة العمل بالقاهرة، على أن يكون الاختيار من جانب الشركات الإيطالية للأشخاص الذين تلقوا تدريباً مهنياً ولغوياً وتابع «ستشمل خطتنا أيضا مشروعات تنمية فى جميع المجالات الزراعية وإعدادها للتصدير.. كل هذه الاستثمارات لتهيئة الأجواء المناسبة وتيسير الحركة السياسية فى مصر لإجراء عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستسهم بشكل كبير فى استقرار مصر وتوفير الأمن الاجتماعى للمواطن المصرى».
