أعلنت مصر والمملكة المتحدة إقامة شراكة اقتصادية مشتركة لتنفيذ رؤية «مصر 2030»، وأكدت الدولتان على أنه يجري العمل معا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان، اليوم الاثنين، أوضح أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. ونص البيان المشترك على دعم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدا على تطلع جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتوافق مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وستقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وتسعى مصر والمملكة المتحدة إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز التجارة والاستثمار، ويشمل ذلك، إعلان المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال. كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، بينما ستعمل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة معا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات. وستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية. وترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية، التي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين. وتلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات، التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين. ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ. وأكد البيان أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020، الذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين.
