بقلم د. ياسر الدرشابي لم يجب أحد حتي الأن علي الأسئلة المطروحة بخصوص قرار الإفراج المشبوه عن سوزان ثابت. إن ما قامت به هذه السيدة من إعادة المال العام الذي وُجد في حسابها الشخصي هو دليل صريح علي إستيلائها علي المال العام الذي لا نعرف حتي الأن إذا كان مقتصراً فقط علي ال 24 مليون جنية أم أن أموالاً أخري كانت موجودة و تم سحبها. كذلك لا نعلم إذا كانت هناك أموال أخري من أموال الشعب موجودة في حسابات أخري بإسم السيدة التي تم الإفراج عنها بقرار عار من الشفافية و الوضوح أدي إلي إحتقان و إستفزاز الملايين. إن القانون يعاقب من يستولي علي المال العام و لا يَسمح أن يودَع هذا المال في حسابات بأسماء أشخاص و ليس هيئات أو جمعيات تخضع لرقابة إدارية محترمة. و عليه فإن مجرد وجود هذه الأموال في حساب شخصي هو جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف تم الإفراج عنها إذاً؟ نرجو من السيد عاصم الجوهري أن يخرج علينا بدون عصبية أو إنفعال ليجيب ببساطة علي هذا السؤال و يوضح لنا ما لا نفهمه لأن من حقنا أن نفهم و نعرف و من حقنا أن نتناقش و نتحاور و من أجل هذا قامت الثورة، لم تقم الثورة ليعنفنا أو يوبخنا أحد كلما سألنا او إستوضحنا بل ليفهمنا ما لا نفهم بدون محاولة الإستخفاف بعقولنا لأن صبرنا علي هذا الإستخفاف كان بمحض إرادتنا من قبل و لكنه لن يجدي أي نفع بعد الأن. نحن لسنا بحاجة لهيكل ليقول لنا عن ثورة مبارك و عائلته بل نحتاج لجهاز الكشف غير المشروع ليقوم بعمله و يبذل الجهد من أجل البحث عن أموال الشعب المنهوبة بدلاً من بذل الجهد في محاولات لن تجدي نفعاً في إقناعنا بما لن يقتنع به طفل صغير لا شعب عريق فيه من الكفائات القانونية و القدرات العقلية ما لا يَسمح أن تمر عليه مثل تلك القرارات مرور الكرام. عظيمة يا مصر