انتهت اللجنة البيئية المشكلة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من أعمال مراجعة النظم البيئية والأنشطة التعدينية بمحميتي «جبل علبة ووادي الجمال» بالبحر الاحمر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1485 لدراسة وإعادة تقييم وترسيم الحدود لبعض المحميات الطبيعية حيث قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحميتي جبل علبة ووادي الجمال الطبيعيتين جنوبالبحر الأحمر. وشمل برنامج عمل اللجنة تقييم حالة النظم البيئية ومراجعة ووصف وحدود المحمية وما يتم بها من انشطة ومطابقتها للقانون رقم 102 لسنة 1983 ومراجعة التداخلات مع الجهات الاخري داخل كل محمية ودراسة أوضاع كل محمية ومساحتها في نطاقها الجغرافى والمساحات ذات الحساسية البيئية المفترض حمايتها. وأكدت مصادر بيئية ان المساحات التي ستخرج من حدود المحميات الطبيعية الحالية ستكون بلا حساسية بيئية، وأن الدولة ستستغلها في مشروعات تنموية لو وُجدت دراسات تثبت جدوى تلك المشروعات اقتصادياً على أراضيها وذلك بعد التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والجهات المعنية بهذا الأمر بشرط ألا يؤثر ذلك على الموارد الطبيعية للمحمية، أو يؤدى إلى تدهورها. ومن المقرر رفع تقرير كامل عن ما انتهي اليه عمل اللجنة في ختام جولتها للمحميتين وتقديمه لوزيرة البيئة لرفعه لمجلس الوزراء. كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئةقرارا رقم 189 بتكليف لجنة من اساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية وبمشاركة الدكتور محمد صلاح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئ رئيس الجهاز لشؤون المحميات الطبيعية ومدير عام محميات البحر الاحمر الدكتور البيلي حطب مقرر عمل اللجنة العليا بالقيام. يذكر أن محميتي جبل علبة ووادي الجمال من المحميات الطبيعية جنوبالبحر الاحمر التي تتضمن مناطق برية وبحرية وومناطق غوص وثديات بحرية وانشطة سياحية متعددة وتقع بداخلهما انشطة عدد من المناجم والمحاجر ومناطق امتياز التنقيب والبحث عن خام الذهب.