خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهم مؤشرات نتائج حملة «100 مليون صحة» التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكذا طرح بعض المبادرات الجديدة للعام 2020. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنباً إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، مشيراً إلى أنها تأتي كذلك في سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسؤولية. كما أكد رئيس الوزراء أن حملة «100 مليون صحة» تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التي حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس «سي» لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما أسهمت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ. وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه خلال مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة باكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، تم تفعيل العمل ب1340 وحدة صحية ومكتب صحة ب 27 محافظة، كما تم تخصيص مركز إحالة بكل محافظة، بشكل مبدئي، لاستقبال الأطفال المحولين من مراكز الرعاية الأساسية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكتروني بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على نفس قاعدة بيانات المواليد. ونوّهت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أنه تم فحص 219918 طفلا حديث الولادة منذ تدشين المبادرة، حيث يتم الفحص بداية من عمر يوم وحتى 28 يوما. وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضحت الوزيرة أن عدد العمليات التي تم إجراؤها وصلت إلى 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، شملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية. وخلال العرض، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على الأمراض غير السارية، منها تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، وكذا متابعة صرف العلاج مجانا لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توعية المرضى للحد من المضاعفات. وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، أوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تستهدف استمرار الفحص والتوعية للأمراض غير السارية ونشر الوعي الصحي (عوامل خطورة، الأعراض، العلامات المبكرة، الوقاية، طرق الكشف المبكر عن الأورام الشائعة في المرأة)، إلى جانب بناء قاعدة معلومات هامة عن الصحة الإنجابية، والمرأة العاملة، ومتسربي التعليم، ووسائل تنظيم الأسرة، وعوامل الخطورة، والعمل على خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض (70% من الحالات تكتشف في المرحلتين الثالثة والرابعة) عن طريق تعليم الفحص الذاتي للثدي والفحص الدوري بوحدات الرعاية الأساسية، كما تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل القوى العاملة في البرنامج، من أجل تقديم خدمات ذات جودة مميزة حسب المواصفات العالمية، والوصول إلى تحسين البنية التحتية لمراكز علاج الأورام بمصر، استكمالاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وقالت الوزيرة إن هذه المبادرة تم تنفيذها من خلال عدة محاور شملت توحيد منظومة العمل لمراكز صحة المرأة ومراكز الأورام، وتطبيق البروتوكول الموحد لتشخيص وعلاج سرطان الثدي، ومتابعة المرضى بشكل مستمر لمعرفة نتائج وفاعلية خطوط العلاج المستخدمة ومدى الاحتياج لوسائل تشخيصية أخرى أو طرق علاجية إضافية، إلى جانب الربط الإلكتروني وميكنة منظومة العمل بداية من مراكز المسح ومروراً بالتشخيص وانتهاء بالعلاج والمتابعة، لافتة إلى أنه تم تجهيز 49 مركز إحالة بالمرحلتين، إلى جانب لجان علاجية متعددة التخصصات. كما طرحت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس، بعض المبادرات الجديدة التي سيتم العمل على تنفيذها، والتي من بينها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكُلوي، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوي في مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوي في المحافظات. ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم، خلال هذه المبادرة، التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وقياس نسبة الكرياتينين في الدم، وتحليل البول. كما أشارت الوزيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن محاور العمل بها تتضمن تعريف وتوصيف الرعايات حسب إمكانية الخدمة المتاحة، وحصر السعة الاستيعابية لجميع أنواع الرعايات داخل كل مستشفى طبقاً للتصنيف، إضافة إلى مشاركة المستشفيات الخاصة طبقاً للائحة الاسترشادية وجار إعدادها، مع إنشاء نظام مميكن لإدارة منظومة الرعاية على مستوى الجمهورية، وفي الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات لجميع أقسام الرعايات والحضانات والقوى البشرية، وكذا متابعة جودة تقديم الخدمة، والسعي لإشراك المجتمع المدني في المشروع. وقالت الوزيرة إنه جار حالياً الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات، وجار حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، إلى جانب إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.
