عقد مركز إعلام مرسى مطروح، صباح الخميس، ندوة إعلامية حول (قانون التأمين الصحى الشامل وصحة المواطن) حيث تحدثت الدكتورة سارة عبدالفتاح أحمد، مدير التأمين الصحى بمطروح، عن منظومة التأمين الصحى الشاملة باعتبارها نظاما تكافليا اجتماعيا، يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية. وأضافت أن المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.و تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض. وأكدت مدير التأمين الصحى بمطروح ان المنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة. أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر. وأوضحت مدير التأمين الصحى انه يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل، مشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. وأشارت إلى أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالى تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، وفى القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالى الدخل، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5%، وباقى أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.- يدفع المشترك في التأمين الصحى الجديد نسبة «مساهمات» رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل ل10% و20% للتحاليل، لعمل «كنترول» في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى. وأكدت مدير التأمين الصحى بمطروح أنه بالنسبة لمحافظة مطروح ان عدد المنتفعين تحت مظلة التامين الصحى الحالى 320ألف منتفع تقريبا من اجمالى عدد سكان المحافظة البالغ 480 ألف مواطن الامر الذي يبشر بالخير حيث النسبة المتبقية من المواطنين الذين لم تشملهم مظلة التأمين الصحى ليست كبيرة مما يجعل المحافظة على استعداد جيد لتطبيق المنظومة بأسرع وقت عقب التسجيل. وأوصت الندوة بضرورة تفعيل دور التأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية لزيادة عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحى .بالاضافة إلى ضرورة تدريب كوادر صحية من العاملين في القطاع الصحى للتعامل مع تلك المنظومة عند تطبيقها. جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى الشامل يطبق على 6 مراحل، على مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى 2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء»، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 في محافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ. المرحلة الرابعة تأتى في الفترة ما بين 2027 إلى 2028 في محافظات: بنى سويف، أسيوط، المنيا، الوادى الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامى 2031 و2032 في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية. ويغطى قانون التأمين الصحى الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض.
