في ختام فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية ممثلة في النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية واللجنة الاستراتيجية لها؛ فقد انعقدت اليوم الخميس الجلسة الختامية للمؤتمر بعنوان «تعزيز سيادة القانون في إفريقيا لمواجهة الجرائم العابرة للحدود»؛ وتولى رئاسة الجلسة النائب العام لدولة كينيا بينما قدمت السيدة دوكراس ممثلة النيابة العامة الكينية، والمستشار محمد خلف رئيس الاستئناف رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ومحمد حبيب رئيس النيابة بذات المكتب عروضاً تقديمية بشأن مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في كينيا ومصر، كما استعرضوا الجهات المعنية بإجراءات التحقيق والصعوبات والتحديات التي تواجهها كل من الدولتين، وخلال جلسة أخرى ترأسها نائب عام دولة مالاوي قدم المستشار محمد خلف مداخلة عن دور النيابة العامة المصرية في جرائم تمويل الإرهاب. وفي أعقاب ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة بِرئاسة النائب العام المصري- رئيس الجمعية- وفي حضور أعضائها، حيث ألقى النائب العام في مُستهل الاجتماع كلمة بشأن التقرير السنوي؛ والذي تضمن أهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية، والتحديات التي تواجه إدارتها؛ ثم أعقب ذلك عرض التقرير السنوي لسكرتير عام الجمعية، وتقرير مديرها المالي. وفي الختام عَرض النائب العام المصري مُلخص مذكرة التفاهم الثنائي المبرمة مع منظمة الهجرة الدولية لاعتمادها من أعضاء الجمعية العامة حيث تمت الموافقة عليها، وبذلك انتهت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية واجتماع الجمعية العامة السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، وأعلن النائب العام المصري عن استضافة جمهورية مصر العربية فعاليات المؤتمر السنوي واجتماع الجمعية العامة للجمعية القادمين خلال عام 2020.
