أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، الأربعاء، عن 3 مبادرات لتنشيط الصناعة والإسكان، وذلك في إطار رغبة الدولة في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان نمو الاقتصاد المصري بالصورة المرجوة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. واعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والصناعة والإنتاج الحربي والإسكان، الأربعاء، عن مبادرة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا والتي تسعي للتوسع أو الصناعات الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وتعطي أولوية للصناعات التي تساهم في تقليل الاستيراد من الخارج. وأضاف مدبولي أن عدد كبيرا من الصناعات لديها الرغبة في التوسع وينقصها التمويل، كما أن سعر الفائدة أقل من الفائدة الحالية وأن الفروق ستتحملها البنوك الممولة ووزارة المالية. كما أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة لتشغيل المصانع المتعثرة لتشجيع المصانع المغلقة على بدء العمل مرة أخري. وأوضح أن المبادرة الثالثة لتمويل وحدات الإسكان للاسر المتوسطة من خلال إطلاق برنامج لتمويل هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من السوق، وتصل قيمة المبادرة إلى 50 مليار جنيه بفائدة 10% ولمدة تمويل تصل إلى عشرين سنة. من جهته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هناك تعاون إيجابي بين الحكومة والبنك المركزي لمساعدة القطاع الخاص الصناعي لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه منذ أربع سنوات كانت هناك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة وتم خلالها دعم 86 الف مشروع صغير. وأوضح أن البنك المركزي والبنوك ستوفر 100مليار جنيه للقطاع الصناعي، مضيفا أنها خطوة كبيرة وأن وزارة المالية والبنك المركزي سيتحملان فرق التكلفة وستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية تتمتع بقروض قصيرة أو طويلة الأجل حسب احتياجاتها. وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذه المباراة تشجع القطاع الصناعي، ولفت إلى أن هذه المبادرات ستغطي المؤسسات التي تحقق مبيعات بأقل من مليار جنيه. وأوضح أن هناك 5184 مصنعا متعثرا ولديهم قضايا مع بنوك، وأن البنك المركزي سيوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل بقيمة 31 مليار جنيه، كما سيتم إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية للبنك المركزي، ولو قامت هذه الشركات بسداد أول 50% من أصل الدين سيتم إزالتها من القوائم السلبية، ويتاح لها أيضا الاقتراض مرة أخرى، وأوضح أن أصل ديون هذه الشركات 6 مليارات جنيه. وأكد محافظ البنك المركزي أن حجم التمويل العقاري بالبنوك ضئيل جدا، وأن مبادرة ال50 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري ستساهم في دعم هذا السوق، موضحا أن حجم قروض القطاع المصرفي للقطاع الصناعي 432 مليار جنيه لنحو 182 الف منشأة صناعية.
