يحيي العالم في 25 نوفمبر من كل عام، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويأتي شعار هذا العام «لون العالم برتقاليا: جيل المساواة ضد جرائم الاغتصاب»، حيث يتم التركيز على قضايا العنف الجنسي والاغتصاب، وكذلك أشكال العنف من الختان والزواج المبكر. إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. وسوف تحتفل حملة ##UNiTE التي تأتي بدعم من الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة أنطونيو جوتيرش باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحملة ال 16 يوما والتي تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل لمناهضة أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي، والتخلص منها بحلول 2030، حيث تهدف حملة الأممالمتحدة للمرأة على قضايا العنف الجنسي،ومنها الاعتداء والتحرش وكذلك الاغتصاب، الذي تتعرض له كثير من الفتيات والسيدات حول العالم، سواء في أوقات السلم والحرب. وتم الانتباه لتأثيره نتيجة أصوات الناشطين في حملات مثل #MeToo#، و#TimesUp#، وعمل الأممالمتحدة من خلال حملتها الداعية إلى اتخاذ موقف ضد الاغتصاب، دون تركه يؤثر على أجيال متعددة من النساء. وتدعو هيئة الأممالمتحدة للمرأة إلى توسيع الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام هاشتاج لون العالم برتقالي # #OrangeTheWorld للتعامل مع القوانين التمييزية التي تتساهل مع الجناة، موضحة أن هناك 15 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم تعاني من ممارسة الجنس القسري. وكان قد وقع اختيار النشطاء عام 1981 على اختيار يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم لمناهضة العنف ضد المرأة إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961). وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 104/48 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999، للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وقد أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة، إلى أن الأممالمتحدة ملتزمة بوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فهذه التجاوزات هي من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها استعصاء وانتشارا في العالم، حيث تتعرض لها واحدة من كل ثلاث نساء في العالم، وهذا يعني أن أحدا ما في محيطكم من ضحايا هذه الانتهاكات، وقد يكون أحد أفراد أسرتكم أو أحد زملائكم أو أصدقائكم، أو حتى أنتم أنفسكم. وأضاف غوتيريش، قائلاً: «إن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات يستمد جذوره من هيمنة الذكور التي دامت قرونا من الزمن، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في الأساس مسألة اختلال في موازين القوة، أما ممارسات الوصم والتصورات الخاطئة وحالات التقصير في الإبلاغ وإنفاذ القوانين، فلا تؤدي إلا إلى إدامة الإفلات من العقاب، وما زال الاغتصاب يستخدم كسلاح شنيع من أسلحة الحرب، كل ذلك يجب أن يتغير الآن». ودعا غوتيريش، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب في كل مكان إلى اتخاذ موقف حازم ضد العنف الجنسي ومعاداة المرأة. وأنه يجب علينا أن نبدي المزيد من التضامن مع الضحايا والدعاة والمدافعين عن حقوق المرأة. كما يجب علينا أن نعمل على تعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص. ومعا، يمكننا- بل يجب علينا- أن نضع حدا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بجميع أشكاله. كشف تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وفريق خبراء الأممالمتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإتجار بالبشر والزواج المبكر هي أمثلة قليلة على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي تزداد خلال أوقات النزاع ويستمر الضرر المتسبب لتلك الافعال على حياتهن بشكل دائم. واعتمد مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل 2019، قراراً ألمانيا بشأن «مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع»، حيث كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام 6 دول عربية من بين 19 دولة حول العالم ل«العنف الجنسي»، كأداة حرب في الصراعات المسلحة. ويغطي التقرير الفترة من يناير 2018 إلى ديسمبر من العام ذاته. وبحسب التقرير، فإن الدول العربية المذكورة، هي: العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال. وأوضح التقرير أن مصطلح «العنف الجنسي المتصل بالنزاعات» يحيل إلى الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات. ويشير آخر تقارير الأممالمتحدة بشأن التنمية المستدامة، إلى أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في جميع أنحاء العالم. كما تشير إحصائية الأتحاد الأوروبي في بياناتها أعداد الجرائم ضد المرأة خلال عام 2016، ضمن ثلاث فئات: العنف الجنسي، الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، حيث تصدرت ألمانيا، مثلا، البلدان التي تعرضت فيها المرأة للعنف الجسدي، بواقع أكثر من 30 ألف حالة، وأكثر من 25 ألف حالة اعتداء جنسي، وحوالي 7 آلاف حالة اغتصاب؛ تلتها في القائمة فرنسا والسويد وبلجيكا، فيما لم تسجل أي حالة عنف جسدي في كل من إيطاليا وسكوتلندا وآيسلندا وإنجلترا. وبالتوازي، تظهر دراسة سويدية أن عام 2016 شهد أكثر من 20 ألف جريمة جنسية، صنفت منها 7 آلاف تحت بند الاغتصاب. كما أظهرت الدراسات أن تحقيق المساواة بين الجنسين يساعد على منع اندلاع الصراعات، إذ يرتبط ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة بالتوازي مع انتشار الصراعات. وتكشف تقارير هيئة الأممالمتحدة للمرأة، إلى ﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير؛ وأن 52 % فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية؛ وتتزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث(؛ وقتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرتهن أو أسرهن في عام 2017؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة؛ وأن 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي؛ وأن العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب.
