أطلقت محافظة أسيوط مبادرة «اتصالح وقنِّن وضعك» لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى، والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين، فضلًا عن التوعية باستمرار حملات إزالة المخالفات غير المُقنَّنة وأى تعديات على أراضٍ من أملاك الدولة أو أراضٍ زراعية واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة جميع التعديات والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقًا للقانون. وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية والمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين، فضلًا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون. وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، فضلًا عن رؤساء المراكز، لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع فى تنفيذ القانون وتلقى الطلبات والبَتّ فيها، بالاستعانة باللجان المُشكَّلة لذلك، والتى أقرها القانون. وشدد «النجار» على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى يناير 2020 طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم. وأوضح أن المستندات المطلوبة للتصالح هى: صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 إبريل 2019، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة من أورنيك الترخيص إن وُجد، وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب. ولفت إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالى المساحة من 125 جنيهًا حتى 5000 جنيه.
