افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح الأربعاء، فعاليات معرض «مصر للعقار والاستثمار» للعام الثاني على التوالى تحت رعاية وزارة الإسكان وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بأرض المعارض الدولية بمحور المشير. ودعا عشماوي المطورين العقاريين بضرورة وضع التجارة ضمن أهم أولوياتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصري واعد ويحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار. وأكد مساعد أول وزير التموين للاستثمار خلال الافتتاح أن الجهاز يجري مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للفرص الاستثمارية كالمنافذ والسلاسل التجارية. وأضاف عشماوي، أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، موضحا أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط، منها التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل تجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع. وأوضح عشماوي أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تُعد الجهة الوحيدة التي تطرح فرصًا استثمارية بنظام حق الانتفاع تصل إلى 75عامًا، فضلاً عن تحكمها في عدد من المراكز والمناطق اللوجيستية مراكز تجارية وأسواق تجارية، بالإضافة إلى منافذ وسلاسل بيع. وتابع أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر ب 50 مليار جنيه ل18 مشروعا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح عشماوي أنه سيتم طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه خلال الطرح القادم والمقرر تنفيذه خلال عامين، وذلك في مشروعات إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة. وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدكتور على المصيلحي، بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات امنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار. من جانبه، قال الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنني سعيد بالمشاركة في معرض مصر للعقار والاستثمار، لأنه نموذج محترم يعطي لنا فكرة طيبة عن حجم وشكل الاستثمار العقاري في مصر، حيث يشارك به عدد من كبرى شركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين. وأضاف أن المعرض يعطي رسالة واضحة لكل المهتمين بهذا المجال بأن الاستثمار العقاري في مصر آمن وجاذب ويحقق هدفا في خطة التنمية لمصر الجديدة ويتواكب مع كمية كبيرة من المشروعات والمدن الجديدة تصر القيادة السياسية على استكمالها ودعمها لتكون أساسا لبناء دولة عصرية وأداة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام بعد أن تخطى مرحلة الإصلاح ليبدأ مرحلة النمو والتطور بما يحقق آمال وأهداف وطموحات شعبنا العظيم ويؤكد أن القيادة السياسية عازمة على أن تغير شكل الحياة للأفضل سواء للأجيال الحالية، وبالتبعية للأجيال القادمة. وتابع: أعتقد أنه يتوجب علينا كمجلس نواب أن نستكمل الأجندة التشريعية الخاصة بالإسكان والاستثمار العقاري والمطورين العقاريين لتحقيق أفضل السبل والوسائل ليحقق هذا القطاع النجاحات المطلوبة لتحقيق أهداف خطة التنمية العقارية والاستثمار العقاري الذي يصب في النهاية لتطوير الاقتصاد المصري ويخدم المجالات الأخرى في تحقيق أهدافها لتحقيق منظومة متكاملة تجعل الاستثمار العقاري قاطرة للنمو في بلدنا مصر. وكشف إسلام برهان، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، أن المعرض يستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنسبة تساوى ضعف مبيعات العام الماضي، من خلال شركات التطوير العقاري الكبرى المشاركة في المعرض والتى تقدم عددا من الخصومات والتسهيلات للمواطنين في ظل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، مع انخفاض معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي، والتي ستنعكس بصورة كبيرة على سوق العقارات المصري، مع تراجع الاحتفاظ بالسيولة المتوقعة والاتجاه إلى الاستثمار الآمن المتمثل في السوق العقاري نظرا لارتفاع أسعار العقارات بمعدلات سريعة جداً . بدوره، أكد هشام عنبة، العضو المنتدب للشركة المنظمة، أن معدلات النمو في سوق العقارات في تزايد مستمر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في الآونة الأخيرة، خاصة المشروعات التي خططت لها بإنشاء تجمعات ومدن سكنية جديدة. يذكر أن أغلب المشروعات المطروحة في المعرض تأتي في المدن الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
