وقّع سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الثلاثاء، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، ونص البروتوكول على قيام المحاكم- نفاذًا لنص المادة 187 من تعديلات قانون المحاماة، الصادر برقم 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147 لسنة 2019- بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعوى أو الطعون على اختلاف درجاتها. وتضمن البروتوكول المبالغ المُحصَّلة، وحددها وفقًا للقانون، بحيث تكون خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وخمسمائة جنيه تُستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة. وشدد البروتوكول على توريد أتعاب المحاماة يومًا بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، بالبنك الأهلي رقم 13070302492800018، وبنك مصر رقمي 1010001000000013، 1010001000000026، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المُحصَّلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تُخصص لأقلام الكُتاب والمُحضرين، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة.
