طالب مجلس نقابة الأطباء، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، بالتدخل لسرعة حل مشكلة البورد المصري، حيث أن هناك دفعتين من الأطباء، معرضون لضياع سنوات من عمرهم بسبب أزمة الشهادة الإكلينيكية، والتي تعادل شهادة الزمالة. وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء لعرض تفاصيل المشكلة أن أزمة البورد هي أكثر المشاكل الحيوية بالنسبة للأطباء، وأن أكثر من يضار بسبب هذه الأزمة هو المريض المصري، وحصوله على خدمة جيدة هو الغاية الأولي للنقابة ولكل القائمين على القطاع الطبي، والعمود الفقري للخدمة الطبية هو الطبيب، الذي يواجه مشكلات عديدة، ولابد لمن يريد تحسين الخدمة الصحية أن يهتم بتحسين أوضاع الأطباء. واستعرض خيري تفاصيل الأزمة قائلا: «أهم ما يشغل الطبيب المصري ويسعي له هو الحصول على تدريب جيد، حتى يستطيع تقديم خدمة جيدة للمواطنين، ولكننا فوجئنا منذ عام بإنشاء شهادة جديدة معادلة للزمالة، وأطلق عليها البورد، عقب إقرار الزمالة المصرية بأكثر من 20 عاما واعتراف العديد من المحافل الدولية بالزمالة». وتابع: «قبلنا بنظام البورد بذلنا مجهودا كبيرا حتى تتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسة وصرف مرتبات الأطباء الذين يقدمون الخدمة للمواطنين بالتوازي مع دراستهم الاكلينيكية، ولكن بعد سنة من إقرار النظام فوجئنا بعودة نظام الزمالة مرة أخرى، وهو ما يقلل من قيمة الشهادتين بسبب الازدواجية، وهناك مشكلة أخرى وهي عدم وضوح محتوي التدريب، لذلك نطالب الجهات المعنية بحل هذه الأزمة لمصلحة المرضي والأطباء». وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة، أن مشكلة نقص الأطباء والتي تواجهنا في مصر، وتسببت في إصدار قرارات بزيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب، لزيادة أعداد الخريجين من الأطباء، وأن أحد أهم أسباب هي هجرة الأطباء بسبب الأوضاع المهنية، وتأتي مشكلة البورد لتضيف إلى هذه المشكلات أزمة في التدريب، وهو أهم ما يشغل الأطباء، فلابد من حل هذه الأزمة، وكذلك التفكير في كيفية تلقي هذه الأعداد الإضافية حال تخرجها لتدريبها عقب التخرج. وأكدت الدكتورة مني مينا، أن البورد المصري هو أهم مشكلات الأطباء ولابد من حلها فهي قاعدة رئيسية لتحسين أحوال القطاع الطبي، والأطباء يجاهدوا لتحسين التأهيل رغم أنه من واجب الدولة دفعهم دفعا لتحسين مستواهم من خلال التدريب والتأهيل والشهادات الإكلينيكية. وأضافت: «في البداية تم إقرار نظام الزمالة والذي استمر ما يزيد عن 20 سنة، لكن بدأت تظهر بعض المشاكل في هذا النظام، وبدلا من تعديل النظام لتحسين التدريب، تم إقرار نظام جديد للدراسة الإكلينيكية، وهو البورد، وهي نفس الدراسة الخاصة بالزمالة، ولذلك طالبنا بتوحيد الشهادتين، وتحمل جهة العمل للمصاريف واستمرار صرف الرواتب، فوجئنا بعد عام من إقرار البورد بعدم وجود خطة كاملة وواضحة لنظام عمل هذه الشهادة، ومطالبة جهات العمل الأطباء بالعودة لعملهم وإلا سيتم فصلهم، ولم يتم الزمالة للبورد كما طالبنا مرارا». وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، أن كل ما يجري يؤدي لزيادة أزمة نقص الأطباء، فهي تؤدي لزيادة ظاهرة هجرة الأطباء، ووفقا للإحصائيات فإن نصف المرضي المصريين يتلقون العلاج من أطباء غير حاصلين على دراسات عليا، لتأتي أزمة البورد لتزيد من مشكلة الدراسات العليا، وهو ما يعني زيادة عدد الأطباء غير الحاصلين على شهادات عليا وكل ذلك يأتي بالسلب على المريض. وطالب الطاهر بتدخل الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة، التي سيؤدي استمرارها إلى زيادة مشكلة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، فالأزمة تؤدي لعدم وجود دراسات عليا للأطباء واستمع الحضور إلى شهادات عدد من أطباء دفعتي البورد الأولي والثانية، والذين تحدثوا عن تفاصيل الأزمة وطالبوا بحلها حتى يتمكنوا من خدمة المرضي المصريين.
