قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك أزمة لأطباء مديريات وزارة الصحة، بسبب رفض وزارة الصحة تسليمهم خطابات البورد، رغم موافقة الوزارة وهيئة التدريب الإلزامي، على قبولهم في البورد المصري، مؤكدة أن موافقة الوزارة تعني تحملها لتكاليف التدريب، بالإضافة إلى صرف رواتب الأطباء بطريقة طبيعية، وفقا لما جرت عليه العادة، وكذلك قرار الوزيرة رقم 387/2018. وأضافت «مينا»: «فوجئ الأطباء عند توجههم للوزارة للاستفسار عن سبب رفض منحهم الخطابات، بتأكيد مديرة إدارة المنح بأن هناك قرارا بإلغاء البورد، وهو غير منطقي، حيث لم ينشر أي قرار في الجريدة الرسمية، كما أن قرار إلغاء البورد لا يصدر عن وزارة الصحة ولكن عن رئاسة الوزراء التابعة لها هيئة التدريب الإلزامي، بالإضافة إلى أن أطباء التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، تسلموا خطاباتهم، ما يعني عدم صحة صدور قرار بإلغاء البورد». وتابعت: «علمت النقابة من مصادر مقربة في الوزارة، أن هناك نية لدمج الزمالة والبورد، وهي خطوة جيدة شرط أن تكون شهادة قوية ومعترف بها، لذا نرجح أن يكون مسمي الشهادة الجديدة (زمالة)، نظرا لأنها معترف بها في معظم الجهات والدول، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل لتكاليف الدراسة والتدريب، وصرف رواتب الأطباء، لأنهم عندما يدرسون أو يتلقون التدريب الإلزامي، فهو نوع من أنواع العمل الذي يثري خبرات الطبيب ويزيد من كفاءته». واختتمت «مينا»، تصريحها، قائلة: «النقابة ستخاطب وزارة الصحة ومجلس الوزراء باعتباره الجهة التابع لها هيئة التدريب الإلزامي، نطالبهم بوقف معاناة شباب الاطباء الذين يعانون من كل النواحي، فكفى تعذيب لشباب الأطباء». وتقدم مجموعة من أطباء وزارة الصحة المقبولين بالدفعة الثانية للبورد المصري، بشكوى لوزارة الصحة، الخميس، لمتابعة مشكلتهم المتعلقة برفض الوزارة منحهم خطابات لبدء برنامجهم التدريبي بالورد، والتقوا بالدكتور سحر حلمي، مدير إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة، والتي أكدت أن الوزارة لن تخرج أي مخاطبات للبورد المصري أو تحمل الوزارة أي مصروفات. وقال الأطباء الذين رفضت الوزارة منحهم مخاطبات البورد، إن «حلمي» أكدت صدور قرار من الوزيرة بإلغاء البورد المصري، وأن مديريات الصحة أخطأت أنها منحت الأطباء موافقات للتقدم بالبورد، وأوضح الأطباء أنهم حاولوا الصعود لمكتب وزيرة الصحة ولكن أمن الوزارة منعهم، مضيفين أنهم سيتقدمون بشكوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ويرفعون دعاوى قضائية للحصول على حقهم. وكانت نقابة الأطباء، خاطبت وزارة الصحة، لحل أزمة أطباء البورد المصري، بعد رفض إدارة المنح والبعثات، تسليم بعضهم خطابات بدء التدريب، بعد فتح الباب للدفعة الثانية من البورد، مؤكدة أن المتعارف عليه هو تحمل الوزارة لمصاريف البورد، بالإضافة إلى صدور قرار من الوزيرة بتحميل جهة العمل رسوم الدراسات العليا.
