تقدمت 57 شركة سياحية ببلاغ للنائب العام ضد وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، لإلزامهما بإعلان أسماء الشركات المخالفة والمتورطة في تنفيذ تأشيرات العمرة الإلكترونية، قبل تنفيذ الوزارة لحكم القضاء الإداري بوقف سداد رسوم مكرري العمرة، وإلغاء تحديد سقف التأشيرات والذى بدأ تنفيذه أمس، وطالبوا بتوقيع الجزاء الإداري والتحقيق الجنائي مع المخالفين. وقال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق، وعضو الجمعية العمومية، والممثل القانونى لمجموعة الشركات مقدمة البلاغ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «هناك وقائع تؤكد إهدار المال العام ترتبت على تطبيق التأشيرة الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، والتي أتاحت للشركات التعامل مع تأشيرات العمرة مباشرة مع القنصلية السعودية بعيداً عن وزارة السياحة، مما أضاع أكثر من 50 مليون جنيه على الدولة من رسوم على مكررى العمرة، بالإضافة لهروب النقد الأجنبي أي ما لا يقل عن 800 مليون ريال سعودي ما يعادل 4 مليارات جنيه خارج البلاد». وكشف «عبدالعال»، في البلاغ الذي حمل رقم 7500 بتاريخ 2019/5/27 عرائض مكتب النائب العام عن «الإضرار التي أصابت الاقتصاد القومي والشركات بسبب تحديد أعداد المعتمرين بخمسمائة ألف خلال العام وهو ما أضر أيضاً بالمواطن المصري، مطالباً بإلزام وزارة السياحة ممثلة في وزيرة السياحة بتقديم كشوف رسمية مبيننا فيها أسماء شركات السياحة المخالفة حتى يتثنى لجهات التحقيق القيام بعملها وخاصة نيابة الأموال العامة لكون الأموال المهدرة على الدولة مالاً عاماً موضحاً أن هناك شركات مازالت ملتزمة بالضوابط». وشدد على «ضرورة معاقبة الشركات المخالفة للضوابط وقيام الوزارة بدورها في تطبيق الجزاء الإداري والتي تصل لحد إلغاء تراخيص الشركات، وفقاً للقانون المنظم لذلك، وضرورة التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع كل من الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة للوقوف على حقيقة الأمر، ومدى علمهما بتاريخ صدور القرار من المملكة العربية السعودية خاصة مع صدور أكثر من 80 ألف تأشيرة، وما حدث من أضرار مادية وأدبية أصابت ما لا يقل عن 90% من شركات السياحة». كما طالب ب«مثول رئيس مجلس إدارة غرفة شركات، للإدلاء بأقواله نحو هذه الواقعة وما قامت به الغرفة تجاه الشركات المخالفة وذلك في ضوء اجتماع مجلس الإدارة الذي كان منعقد بجلسة 4 مايو الجاري والتوصيات الصادرة عنه بوقف وإلغاء التراخيص للشركات المخالفة لضوابط العمرة». وكشف «عبدالعال» في البلاغ عن أنه «في غضون أيام قليلة من تاريخ صدور منظومة التأشيرة الإلكترونية قامت بعض الشركات بالتجاوز عن العدد المسموح به لحصة تأشيرات كل شركة، على الرغم أن وزارة السياحة كانت لم تطبق حتى تقديم البلاغ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23 مارس الماضي، وقيام هذه الشركات بإصدار تأشيرات مباشرة مع السلطات السعودية وضربوا بضوابط وشروط وزارة السياحة التي ما زالا معمولا بها حتى تاريخه عرض الحائط وبلغت تلك التأشيرات حوالي ثمانون ألف تأشيرة لشهر رمضان فقط في ضوء البيانات المبدئية التي صرحت بها غرفة شركات السياحة». وتابع: «الأزمة في توقيت القرار وتفعيله فنحن لسنا معترضين على التأشيرة الإلكترونية ولكن على القرار المفاجئ وعدم التنسيق، فهناك غياب للتنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية، موضحاً أن الشركات المخالفة ارتكبت وقائع تشكل جرائم جنائية معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، كما أن هناك شبهة جريمة إهدار مال عام حيث أنه أثناء التزام كافة الشركات بسداد الرسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى، وبعد تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية أهدرت أموال الدولة بما لا يقل عن 50 مليون جنيه». وكشف في البلاغ عن «وجود جريمة تهرب ضريبي، حيث تقوم وزارة السياحة بعد نهاية الموسم بإبلاغ الضرائب بحجم أعمال كل شركة من واقع عدد التأشيرات الممنوحة لها، وفى مثل هذه الحالة التي نحن بصددها انتفى علم وزارة السياحة بحجم أعمال الشركات التي قامت بتنفيذ منظومة التأشيرة الإلكترونية لكونها فقدت السيطرة والرقابة عليها، بالإضافة لجريمة الإضرار بالمال العام، حيث أن 90 % من شركات السياحة شركات مساهمة مصرية، وتعد أموالها أموالا عامة لا يجوز العدوان عليه». وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق في البلاغ إلى «تحايل الشركات المخالفة على القانون ،حيث أنه من المتبع في ظل أعمال ضوابط وشروط وزارة السياحة أن تقوم شركة السياحة بتحصيل مبلغ 260 جنيها من كل معتمر لصالح صندوق الحج والعمرة بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،وهذا كشرط أساسى قبل الحصول على التأشيرة، لكى يتثنى للشركة رفع إيصال سداد الرسوم على الموقع الرسمي للوزارة قبل الحصول على التأشيرة، ولكن ما حدث بالفعل وهو قيام الشركات المخالفة بعد حصولها على التأشيرة الإلكترونية بعمل إنذار رسمي على يد محضر من المحكمة بقيمة رسوم صندوق الحج والعمرة بغرفة شركات السياحة، وبالتالي يمتنع على الغرفة استلام تلك المبالغ لعدم وجود قانون أو تعليمات يبيح للغرفة استلام تلك المبالغ، وبالإضافة إلى أن جزء من هذا المبلغ يخصص للتأمين على المعتمر ،بمعنى أنه في حالة حدوث حادثة للمعتمر فسيتم السداد من موازنة الدولة وهو الأمر الذي يعرض الموازنة العامة للدولة ببالغ الضرر». وأكد على «وجود جريمة أخرى وهى تهريب النقد المصري، حيث أنه طبقا للبيانات المبدئية التي صرحت بها غرفة شركات السياحة بلغت تلك التأشيرات حوالي 80 ألف تأشيرة لشهر رمضان فقط وباحتساب متوسط قيمة الخدمات المقدمة في السعودية ( ألف ريال) يصل الرقم لحوالى 800 مليون ريال بما يعادل 4 مليارات جنيه ولنا أن نتسأل عن كيفية تهريب هذا المبلغ، وكذلك هناك شركات مخالفة ارتكبت وقائع تشكل مخالفة إدارية توجب وقف وإلغاء الترخيص». وقال «عبدالعال» إن «هناك أزمة كبيرة تهدد عمل أكثر من 2500 شركة يعملون في مجال السياحة الدينية بسبب النظام الجديد الذي وضعته وزارة الحج السعودي لتنظيم العمرة، كما أن عدداً كبيراً من المعتمرين سحبوا جوازات سفرهم من شركات السياحة بعد ظهور عدد من الشركات التي تعمل بتأشيرات العمرة الإلكترونية بأسعار أقل من البرامج التي تعمل بها الشركات الملتزمة بضوابط العمرة نتيجة لحصول تخبط في السوق عموما ووصول سعر التأشيرة لمبلغ ألفي جنيه». وأكد أن «وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على علم يقينى بكافة الشركات المخالفة وقاعدة بيانات أسماء المعتمرين الذين صدرت لهم تأشيرات بالمخالفة للضوابط ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء من قبل وزارة السياحة، وبالنسبة لغرفة شركات السياحة لها الحق عند ثبوت مخالفة إحدى الشركات للضوابط والتعليمات المنظمة للعمل بقطاع السياحة أن تقوم بعمل توصية بموجب خطاب رسمي متضمنا إلغاء الترخيص طبقا للقانون وأيضا شطب عضوية الشركات التي تضر بقطاع السياحة». وتابع «عبدالعال»: «إنني لا أختصم وزارة السياحة بشكل مباشر ولكنها مطالبة بإعلان أسماء الشركات المخالفة والأعداد الحقيقية للمعتمرين خارج ضوابط العمرة، كما أن دخول اللجنة العليا في البلاغ لأنها التي حصلت على تفويض لإدارة ملف الحج والعمرة , كما أن هناك شبهات حول بعض أعضاء اللجنة تحوم حولهم عن تنفيذ تأشيرات بعيداً عن مظلة السياحة وذلك وفقاً لبيان غرفة الشركات لوزارة السياحة». وشدد عضو مجلس إدارة غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق، على «ضرورة معاقبة الشركات المخالفة للضوابط وقيام الوزارة بدورها في تطبيق الجزاء الإداري والتي تصل لحد إلغاء تراخيص الشركات، وفقاً للقانون المنظم لذلك، وضرورة التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع كل من الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة للوقوف على حقيقة الأمر، ومدى علمهما بتاريخ صدور القرار من المملكة العربية السعودية خاصة مع صدور أكثر من 80 ألف تأشيرة، وما حدث من أضرار مادية وأدبية أصابت مالا يقل عن 90% من شركات السياحة».
