قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الجهات المسوقة للقمح المحلى تسلمت ما يقرب من 1.2 مليون طن قمح من المزارعين، منذ فتح باب التوريد حتى نهاية الأسبوع الماضى. وأضاف «المصيلحى»، ل«المصرى اليوم»، أنه وجّه بصرف مستحقات المزارعين أولًا بأول، حيث يتم الصرف خلال 48 ساعة من توريد الأقماح، مؤكدًا أن وزارة المالية خصصت أكثر من 14 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد وسداد مستحقات الفلاحين سريعًا. وأوضح أنه تم بدء توريد موسم القمح المحلى من المزارعين، منتصف إبريل الماضى، وكانت كميات التوريد ليست كبيرة فى بداية الموسم، نظرًا لحالة الأحوال الجوية، ولكنها تزايدت فى نهاية إبريل الماضى وخلال الشهر الجارى، لافتًا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح المحلى، من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5. وتوقع تسلم كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3.6 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن العام الماضى، كما أن الوزارة لديها أيضًا مخزون استراتيجى من القمح يكفى أكثر من 4 أشهر حاليًا، بجانب ما سيتم تسلمه من القمح المحلى، موضحًا أن زيادة معدلات التوريد ستؤثر على تراجع كميات القمح المستورد خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 6 ملايين طن على مدى العام، بالتزامن مع تزايد الإنتاج المحلى من موسم زراعة القمح. فى سياق متصل، واصلت المحافظات، أمس، استقبال كميات القمح المُورَّدة من المزارعين، وبلغ إجمالى ما تم توريده فى محافظاتالشرقيةوالمنياوقنا نحو 444 ألف طن. وفى الشرقية، أكد المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، انتظام سير عملية توريد الأقماح إلى الصوامع والشون، مشيرًا إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المُورَّدة بلغ، حتى أمس، 298.712 طن و661 كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد الأمس فقط بلغ 266.58 طن و14 كيلو قمح. وقال إنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها الأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها جميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 51 صومعة وشونة تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح، وأن إجمالى المساحة المزروعة هذا الموسم 389 ألفًا و690 فدانًا. وأوضح أنه تم تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، و51 صومعة وشونة وبنكر، مشيرًا إلى أنه يتم اتباع الوسائل الصحيحة فى التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف. وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى ما تم توريده إلى الصوامع والشون، حتى أمس، بلغ 100 ألف طن، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مُشكَّلة من كل الجهات المعنية لتسلم القمح، وفق جدول زمنى ومراحل عمل محددة، لتيسير عملية التسلم أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح فى كل المراكز بسهولة ويسر. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على ضرورة جاهزية الصوامع المطورة والشون المجهزة والمستوفاة لكل الشروط القانونية واللائقة لعملية تخزين القمح، وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجميع المختلفة بكل مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم فتح 5 هناجر لاستقبال المحصول فى 3 مراكز، وهى مغاغة وسمالوط وملوى، لتذليل جميع العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول وتيسيرًا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية. وفى قنا، أعلن المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم توريد 56 ألف طن من محصول القمح إلى الصوامع والشون بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقًا لنظام إلكترونى. وقال «الهجان» إن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشون بالمحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنًا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و8 شون بإجمالى طاقة تخزينية بلغت 15 ألفًا و590 طنًا. وأشار إلى أن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغ 108 آلاف فدان، والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن. فيما كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن أسباب قلة كميات الأقماح التى تسلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضى، والتى تمثلت فى رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات المُورَّدة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير من الفترة نفسها فى العام الماضى. وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن إجمالى ما تم حصاده بلغ 790 ألف فدان من إجمالى مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لتسلم المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المُشكَّلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
