قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن منظومة النقل العام بالمحافظة في حاجة إلى إعادة نظر، وبها العديد من الإشكاليات، ونعترف بها خاصة أنها تحقق خسائر كبيرة على حساب الدولة، مؤكدًا على أنه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على التفكير في رؤية للتغلب على هذه الإشكاليات والخسائر أيضًا. وأضاف «عبدالعال» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن الرؤية الجديدة تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات الغير مستغلة ومساحتها الكبيرة، قائلا:«مساحات الجراجات للنقل العام كبيرة ومساحتها غير مستغلة وتوجد اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد». وتابع أن بنود الإعلانات في هذه الهيئة في حاجة إلى إعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدًا، كما أن الأمر متعلق أيضًا بالعمالة الكبيرة، وقال: «العمالة أعدادها كبيرة وفى حاجة لإعادة النظر بشأنهم خاصة أنهم غير مستغلين، مع وجود عجز ببعض التخصصات المطلوبة بالهيئة، بروح أي جراج من جراجات الهيئة ألاقي من 200 إلى 300 موظف لحاجات منعرفشي عنها حاجة، فالهيئة بها عمالة كثيرة للغاية تتجاوز ال29 ألف موظف في الوقت الذي يوجد بها عجز سائقين، هذا أمر غير مقبول». وأضاف «عبدالعال» أن الرؤية تتضمن الاستفادة من هذه العمالة ومن لم يتجاوب مع ذلك، «هنقوله أتفضل على جنب»، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، توفيرًا للنفقات، وغيرها من الرؤى التي من شأنها أن تتغلب على الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، قائلا: «نستهدف أن تكون هيئة النقل العام غير معتمدة على الدولة إطلاقا وإيراداتها تغطي مصروفات وتحقق أرباح». وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا إنه سيتم تخصيص عدد من الجلسات لدراسة رؤية محافظة القاهرة بشأن هيئة النقل العام، وآليات التطوير وإعادة الهيئة، خاصة أنه لم يعد مقبول أن نصمت على الخسائر الكبيرة التي يحققها هذا القطاع. وأيد أعضاء اللجنة، ضرورة النهوض بقطاع النقل العام بمحافظة القاهرة، والتغلب على إشكالياته، وتحويل خسائره لأرباح، والعمل على إعادة الهيكلة الكاملة للعمالة الكبيرة به. وأكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون هناك رؤية موحدة من على أرض الواقع وليس من خلال المكاتب من أجل النهوض بقطاعات الدولة وليس قطاع النقل العام بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الموازنات بالعديد من القطاعات يتم وضعها بشكل وهمي دون أي نظره للواقع، قائلا: «تقديرات السلع والخدمات بالباب الثاني بالموازنة بها تقديرات وهمية ويتم صرف أموال دون أي فائدة». وتساءل «الحسيني» عن ال300 مليون جنيه الموجهة لأعمال الصيانة بالهيئة، مؤكدًا على أن هذه الأموال مبالغ فيها، بالإضافة إلى مصروفات الوقود التي لا يوجد عليها أي رقابة. وأتفق معه النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على أن إعادة الهيكلة ضرورة مهمة، والعمالة الزائدة لابد أن تكون في إطار هيكلي يمكن الاستفادة منهم وتنقالاتهم بين الجهات وبعضها للاستفادة منهم، قائلا: «العمالة في هيئة النقل العام عالة على الهيئة ولابد من مواجهة هذا الأمر بشكل حاسم وحنفية الخسائر لابد أن تغلق». ولفت إلى أن الخسائر مخيفة جدًا بهيئة النقل العام، ولابد من العمل على مواجهة هذه الخسائر وتحويلها لأرباح. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه «بموازنة الهيئة 55% نسبة الأجور، وبالنظر لهذه النسبة نتأكد بشكل واضح من وجود خلل وهذا لابد من النظر بشأنه خاصة أنه ليس من المنطقي أن يوجد مشروع ناجح في وجود 55% من موازنته أجور، مع وجود فوائد مرحلة لقروض بواقع 3 مليار جنيه، مؤكدًا على أن هذا الأمر لابد من إعادة النظر بشأنه، وهذا سبب رئيسي بالخسائر.
