كشف مصدر دبلوماسي الإليزيه، أن النسخة المقبلة من قمة مجموعة السبعة أوG7» برئاسة فرنسا، والتي تشارك فيها مصر بصفتها رئيسا لإتحاد الأفريقي، سوف تناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالمساوة بين الرجل والمرأة، وقضايا الصحة والمناخ، والتأثير الإجتماعي للثورة الرقمية، بالاضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب. وأشار المصدر، وثيق الصلة بملف الإعداد والتنسيق للقمة، خلال لقائه بمجموعة من ممثلي كبرى الصحف المصرية بقصر الإليزيه، أن القمة سوف تشهد تفعيل الصندوق العالمي لمكافحة الأوبئة الكبرى، وخاصة أمراض الإيدز والسل والملاريا، وسوف يُعقد اجتماعا في أكتوبر المقبل بمدينة ليون الفرنسية، لجمع الأموال اللازمة لمكافحة الأمراض الأوبئة الكبرى بالعالم، خاصة وأن وزراء الصحة المشاركون في العمال التحضيرية للقمة ركزوا على أهمية تمتع الجميع بالخدمات الصحة ومحاربة الأمراض والأوبئة. وكشف المصدر الدبلوماسي، عن اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بقضية هامة في ملف القمة، وهي المساواة بين الرجل والمرأة، والتي من المتوقع أن تحظى بحيّز واسع من النقاش، بحيث سيكون هذا الملف هو أهم ما يميز الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبعة هذا العام، حيث جعل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من هذا الموضوع أحد الموضوعات التي ميّزت رئاسته، وجعل منه القضية الأولى خلال عهدته الرئاسية في فرنسا، ويرغب في أن تكون قضية على المستوى العالمى، وهى تشمل: «حماية المرأة من العنف، وإطلاق صندوق دولى للمرأة المتضرّرة من النزاعات، كما تقترح السيدة الإيزيدية نادية مراد، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، موضوع ضمان وصول الفتيات الصغيرات للمدارس، وضمان وصول المرأة لسوق العمل، وتشجيعها على أن تصبح صاحبة أعمال، وإيجاد آلية مالية تساعد المرأة على إطلاق شركات. وأشار المسؤول الفرنسى رفيع المستوى، أن التحول الرقمي أدى لحلق تحديات ورهانات جديدة، وانعكس ذلك على سوق العمل، مشيرا إلى أن التأثير الاجتماعى للثروة الرقمية ستتم دراسته، فهناك أنشطة مهمة تندثر وأخرى تظهر، كما سيتم التركيز على مقاومة الفساد والغش الضريبى والإغراق الضريبى، مشيرا أن موضوع التحول الرقمى سيشمل ضمان وصول الإنترنت والبنية التحتية للإنترنت إلى القارة الأفريقية ومناطق العالم، وتأمين هذه الشبكة وبنيتها التحتية، والجوانب المالية والضريبية لهذا الاقتصاد الرقمى ووقعه على سوق العمل، ويشمل أيضاً مواجهة المضامين التي تبث الحقد على الإنترنت، وعملية التلاعب بالمعلومات وبالإعلام من خلال ظاهرة الأخبار الزائفة «Fake news»، التي تعكر المسار العادى للديمقراطية. وأعلن المصدر الدبلوماسي، أن القمة سوف تشهد التوقيع على «ميثاق من أجل الإعلام والديمقراطية»، وهو ميثاق يتعلق بمقاومة التلاعب بالإعلام والتصدي للمنصات الإعلامية التي تبث معلومات تفتقد المصداقية، حيث يتم في العواصم العالمية حالياً تداول هذه الوثيقة المقترحة، التي تنظر إلى الإعلام كملكية عامة لكل البشرية، وأشار المصدر الفرنسى إلى أنه يجب أن تحمى حرية الإعلام، لأنه لا يمكن إيجاد حرية الرأى، إذا لم تكن المعلومات تتمتع بالموثوقية اللازمة، أو يتم التلاعب بها، ولا يمكن لشخص أن يكون له رأى إذا كان لا يصل إلى معلومات سليمة ولها مصداقية، وتشمل الوثيقة مبادئ تؤكد حرية الإعلام على المستوى السياسى والدينى، وأيضاً من حيث المضامين التجارية، وتحث الوثيقة، المقرر توقيعها، الدول والمنصات الإعلامية، على أن تذهب في اتجاه بث معلومات لها مصداقية، سواء كانت المعلومات تأتى من دول أو شخصيات وكيانات خاصة.
